غد ا .. لجنة السياسات النقدية بالمركز تحدد سعر الفائدة

تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، غدا الأربعاء برئاسة طارق عامر؛ أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية في ثالث اجتماع لها منذ بداية العام.

وقالت مونيت دوس، المحلل المالي باحدي شركات التحليل الفني،إنه من المتوقع ابقاء البنك المركزي المصري علي أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية دون اي تغيير للمرة الثالثة علي التوالي خلال اجتماعها الثالث غدا الأربعاء .

وأوضحت "دوس" أن معدلات التضخم جاءت خلال مارس الماضي أعلى قليلا من التوقعات عند 4.4% على أساس سنوي و 0.5% على أساس شهري، مما يشير إلى تصحيح تلمعدلات المتدنية السابقة.

وذكرت " دوس" أنه على مدار المتبقي من 2021، نتوقع أن يسجل التضخم معدل متوسط عند 0.9% على أساس شهري و 6.7% على أساس سنوي أخذاً في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمالية تعافي النشاط الاقتصادي بعد الإطلاق الناجح للقاح كوفيد-19.

وتوقعت أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022. وبالنظر لنتائج العطاءات الأخيرة لأذون الخزانة الحكومية المصرية.

وقالت إنها تعتقد أن تدفقات رأس المال الأجنبي بدأت في التحسن تدريجيا حيث يدلل على ذلك نسبة التغطية العالية للطرح وبداية الانخفاض المحتمل للعوائد مقارنة بالارتفاعات التي شهدناها في الشهور القليلة الماضية.

وفي الطروحات الأخيرة لسندات الخزانة الأمريكية أجل العشر سنوات، انخفضت العوائد لـ 1.57% من 1.73% في بداية أبريل والذي انعكس إيجابيا من وجهة نظرنا على تدفقات رأس المال الأجنبي في مصر. ومع ذلك، نتوقع أن نشهد ضغوط تصاعدية على عوائد أدوات الدين الأمريكية مع توقعات بلومبرج للتضخم الأمريكي عند 2.6% لعام 2021.

واضافت إن السياسات النقدية المتحفظة في الأسواق الناشئة الأخرى، مثل تركيا، سوف يشكل ضغط تصاعدي على العوائد في مصر، حيث تقدم تركيا حاليا عائد 17.2% على أذون الخزانة أجل 19 شهر، ينتج عنها عائد حقيقي 4% تقريبا وفقا لحساباتنا، باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.2% لنفس المدة. هذا بالمقارنة بعائد حقيقي 3.9% على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر، وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 7.5% للإثنى عشر شهرا القادمين. ومن هنا، نتوقع ان يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021".

وثبت البنك المركزي المصري اسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثالثة علي التوالي وحتي نهاية اجتماعه الثالث والمنعقد في ١٨ مارس الكاضي دون أي تغيير، ليصل سعر الفائدة علي عائد الإيداع عند 8.5% والاقتراض لليلة واحدة عند 9.25% و سعر العمليات الرئيسية عند 8.75% كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

وتستهدف لجنة السياسات النقدية عقد 8 اجتماعات دورية علي مدار العام 2021 الجديد، كان أولها الخميس ٤ فبراير الماضي،و ثانيها 18 مارس الماضي وثالثها في ٢٨ إبريل من نفس العام، أما الاجتماع الرابع فسيكون في 17 يونيو 2021.

ومن المقرر أن تستكمل لجنة السياسات النقدية اجتماعها الخامس في 5 أغسطس من العام الجاري والسادس في 16 من سبتمبر المقبل، بالإضافة لانعقاد الاجتماع السابع في 28 من أكتوبر القادم، ثم تختتم العام بآخر اجتماع لها في 16 ديسمبر 2021.

وأعلن منذ يومين تقديم موعد انعقاد الاجتماع الثالث للجنة السياسات النقدية والذي كان من المقرر عقده خلال الخميس القادم نظرا للاحتفال بعيد تحرير سيناء ليتم عقده غدا الأربعاء .