مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، نهائيا وبأغلبية الثلثين على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.

ويهدف التعديل إلى مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه من خلال فتح مشروع القانون الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة فى نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق فى الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.

وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيمًا لنظام الصلح الواقى من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد فى الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الصلح الواقى والإفلاس من خلال تلافى المشكلات العملية التى ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه، وتطوير أحكامه طبقًا لأحدث التعديلات فى دول العالم المتقدمة، والتى تهدف فى النهاية فى مصلحة المواطنين والتجاروتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.