غدا..اللجنة العسكرية الليبية تبحث ملف المرتزقة وفتح الطريق الساحلي

تعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، الأحد، اجتماعها الرابع، بمقرها الدائم في مدينة سرت، لبحث إخراج المرتزقة من ليبيا.

وتناقش اللجنة العسكرية على مدار يومين، عدة ملفات، بينها بحث إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، بالإضافة إلى آلية تطبيق اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020.

ومن المقرر أن يحضر تلك الاجتماعات المبعوث الأممي في ليبيا يان كوبيش.

وقالت المصادر إن اللجنة ستستعرض تقارير اللجان الفرعية الأمنية والشرطية ونزع الألغام، تمهيدا لفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، قال في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إن اللجنة العسكرية ستعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل بمدينة سرت لمواصلة تنفيذ مقرراتها وعلى جدول أعمالها فتح الطريق الساحلي الرئيسي وعملية انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وأكد المسؤول العسكري أن للجنة (5 +5 ) ستضع برنامج العمل لتنفيذ كل النقاط الواردة في اتفاق جنيف، كاشفًا عن إبداء الاتحاد الأوروبي استعداده لتقديم الدعم الفني اللازم والمعدات التي تحتاجها اللجنة العسكرية الليبية لعمل المراقبين الدوليين والترتيبات الأمنية.

والتقى الأسبوع الماضي عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، مع عدد من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، لبحث المسار العسكري والأمني.

وقال عضو المجلس الرئاسي، إنه بحث مع المجتمعين آخر المستجدات حول فتح الطريق الساحلي، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي تمهيدًا لعقد اجتماع القائد الأعلى القادم مع كامل أعضاء اللجنة.

وكان مجلس الأمن الدولي، تبنى بالإجماع، في 16 إبريل الجاري، قرارا يدعم التطورات في ليبيا على خلفية الاتفاقيات والحكومة الأخيرة، ويطالب بسحب فوري للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأسند مجلس الأمن الدولي، في قراره، إلى اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، وضع آلية رصد وقف إطلاق النار، بما يشمل الجوانب المتعلقة بتشكيل ومسئوليات اللجان الفرعية.

كما ستضع الجدول الزمني لعناصر البعثة لرصد وقف إطلاق النار وحجمه وانتشاره الجغرافي؛ والمراحل البارزة المحددة بوضوح؛ والوضع النهائي المتوقع؛ والترتيبات الأمنية المعدة لتوفير مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعثة.

بدوره، قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) مصطفى يحيى، في تصريحات صحفية، إن المراقبين المدنيين الذين سيوفدون إلى ليبيا سيكونون محدودي العدد، حفاظا على السيادة الليبية.

وأكد يحيى أن اللجنة العسكرية المشتركة حرصت على أن يكون عمل فريق المراقبين الدوليين تحت القيادة الليبية ومكملا وداعما للرقابة الليبية.

ويمكن للجنة أن توقف عمل الفريق متى رأت أي تجاوز أو تعد على السيادة الليبية، بحسب عضو اللجنة العسكرية.