أزمة جديدة بين الرئيس التونسي وحركة النهضة الإخوانية

رفض الرئيس التونسي قيس سعيد التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون المحكمة الدستورية، معلنا بذلك حربا جديدة بين رئاسة الجمهورية والأغلبية البرلمانية التي تقودها حركة النهضة الإخوانية.

التعديلات التي رفضها سعيد تتعلق بشروط انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية (12عضوا)، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

والأسبوع الماضي، صادق البرلمان التونسي على مجموعة من التعديلات تجيز انتخاب أعضاء المحكمة بـ131صوتا عوضا عن 145 صوتًا، وهو ما اعتبره سعيد تجاوزا للدستور (يحتم انتخاب أعضائها بـ145صوتا).

وشدد الرئيس التونسي على "ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء".

ويرى متابعون أن جدل المحكمة الدستورية في تونس وعجز البرلمان عن انتخاب أعضائها منذ سنة 2015، سيفجر صراعا جديدا بين رئيس مجلس النواب وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وحلفائه من جهة وسعيد وحلفائه من جهة أخرى.

ويدفع إخوان تونس باتجاه ضم عدد من الشخصيات الموالية لها داخل المحكمة الدستورية من أجل سحب البساط من الرئيس التونسي الوحيد المخول له تأويل النصوص الدستورية.