وزيرة التعاون الدولي تكشف لرؤساء الشركات العالمية فرص الاستثمار في مصر

استضافت وزارة التعاون الدولي، عددًا من قيادات كبريات شركات القطاع الخاص، ضمن فعاليات يوم «ريادة الشركات»، الذي نظمته في إطار جهودها لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحفيز الجهود التنموية؛ وذلك بمشاركة قيادات شركات أورنج مصر، ودي اتش ال، ومارس المتحدة، وبيبسيكو، بالإضافة إلى نحو 300 مشاركًا من القطاع الخاص عبر تقنية الفيديو؛ وتضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا أجابت خلاله الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أسئلة واستفسارات قيادات شركات القطاع الخاص حول تكافؤ الفرص بين الجنسين والحوكمة الرشيدة والمرنة والابتكار في ظل العالم المتغير وطرق القيادة في الظروف الاستثناية التي يمر بها العالم.
وفي بداية اللقاء قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضًا حول الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى سعي الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية خلال عام 2021، عبر أدوات التمويل الأخضر التي تتيحها مؤسسات التمويل الدولية، والاستعداد لعقد منصة تعاون تنسيقي مشترك تضم القطاع الخاص وشركاء التنمية لتعريف القطاع الخاص بالأدوات المالية التي تتيحها مؤسسات التمويل الدولية وتعزيز الشراكات بين الجانبين .
وأوضحت «المشاط»، أن القطاعين الحكومي والخاص أبديا مرونة قوية في التعامل مع الوضع الطبيعي الجديد الذي فرضته جائحة كورونا خلال العام الماضي، حيث سعت كافة الشركات لتعزيز استخدام الوسائل الرقمية والابتكار لضمان استمرارية الأعمال، مضيفة أن وجود نسبة 60% من السكان في مصر شباب يمثل فرصة غير مسبوقة لتدعيم فكر الابتكار والإبداع بما يعزز جهود التعافي .
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم اليوم تتطلب صفات جديدة للقيادة من أهمها القدرة على سرعة التأقلم مع الظروف المتغيرة، والمرونة في مواجهة التحديات، والتحلي بالشفافية والحوكمة الرشيدة، موضحة أن الصمود والابتكار والمرونة تعد سمات أساسية للتغلب على التحديات التي يمر بها العالم في الوقت الحالي، بجانب ذلك هناك مقومات أساسية تمكننا من تعزيز الابتكار وهي وجود الموارد البشرية والتكنولوجيا ومناهج العمل .
وأجابت «المشاط»، على استفسارات المشاركين من شركات القطاع الخاص حول أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة في دعم نمو الناتج المحلي، موضحة أن تمكين المرأة ينعكس بشكل مباشر على نمو الناتج المحلي حيث تشير الدراسات إلى أن تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق العمل يسهم في ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 34%، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي أطلقت من خلال الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يعد المنصة الأولى من نوعها بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشارك فيه عدد من شركات القطاع الخاص، بهدف تحقيق تمكين المرأة من خلال سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل.
وفي هذا الصدد قال السيد هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة أورنچ مصر، إن الشركة تعمل على تعزيز فكر الإبداع والابتكار في بيئة العمل، كما أنها تتيح الفرصة للنشاء للمشاركة وتقلد المناسب العليا، لافتًا إلى أن أورنج توفر برامج التدريب المختلفة التي تساعد المرأة على المضى قدماً فى العمل وتمكينها من حقوقها الاقتصادية، لذلك أطلقت أورنج عدّة مبادرات تؤكد على رعايتها ودعهما لمنظومة المساواة بين الرجل والمرأة، ومنها التمثيل المتوازن للمرأة في جميع الوظائف، تدعيم دورها، وتعزيز المشاركة الفعالة للعنصر النسائي في الوظائف العليا، والحفاظ على التوازن بين الحياة الخاصّة والحياة المهنية.
وأضاف السيد أحمد نجيب، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة أورنج بيزنس مصر، إن التنوع في بيئة العمل يمثل داعمًا كبيرًا للمستقبل المستدام لاسيما بالنسبة لشركة أورنج التي تتعامل مع قطاع كبير من المواطنين، لذلك من الطبيعي أن تعكس بيئة العمل الداخلية للشركة العملاء الذين يستهلكون الخدمات.
وفي ذات السياق قالت داليا صليب، المدير التنفيذي لشركة مارس إيجيبت، إنه لمن دواعي الفخر أن تكون الشركة جزء من هذا النقاش الثري الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي حول التمكين الاقتصادي للمرأة وأولويته بالنسبة للدولة، موضحة أن شركة مارس تستهدف أيضًا دعم تمكين المرأة في إطار بيئة العمل الداخلية ويعتبر ذلك من ضمن الأولويات، حيث يعد تمكين النساء بالمهارات المناسبة هو جزء وهدف أساسي من أهداف الشركة من أجل تطوير مواهب المستقبل وخلق جيل من النساء الرائدات.
وصرح أحمد الفنجري، مدير شركة دي اتش ال مصر، إن نسبة المرأة العاملة لدى الشركة تسجل تقريبًا 17% من إجمالي القوى العاملة لدى دي اتش ال، بينما تسجل نسبة المرأة في المناصب القيادية بالشركة 27%، كما أطلقت الشركة مبادرة DHL4All والتي تستهدف من خلال تعزيز تمكين المرأة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومرنة لإعداد جيل من القيادات النسائية الرائدة.
ودعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شركات القطاع الخاص لتصبح جزءً من محفز سد الفجوة الذي يسعى لتحقيق أهدافه من خلال مشاركة نحو 100 شركة من القطاع الخاص، لإنجاز أربعة أهداف أساسية هي، إعداد النساء لعالم العمل ما بعد جائحة كوفيد 19، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة في القوى العاملة، وتمكين المزيد من النساء للمشاركة في الإدارة والقيادة.
في فبراير الماضي، أطلقت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين وذلك بالتعاون أيضًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تتكون من عشرة ركائز أساسية، من أهم ملامحها دعم تمثيل المرأة فى مجالس الإدارة وتقلد المناصب القيادية، والعمل على إقرار السياسات التى من شأنها التخفيف من التحديات التى تواجهها المرأة فى الموازنة بين عملها ومسئولية رعاية الأطفال، وتحفيز الاستثمار فى القطاعين الحكومى والخاص فى مجال رعاية الأطفال وكبار السن وإطلاق المبادرات للتوعية بأهمية المسئوليات التى تقوم بها المرأة، بالإضافة إلى العمل على تزويد المرأة بالمهارات والخبرات وتصميم البرامج التى تمثل حافزًا لتنمية مهارات المرأة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعى .
وشددت وزيرة التعاون الدولي أن النوع الاجتماعي لا يجب أن يحدد الأحقية في العمل، ولكن العامل الأساسي هو الخبرة والكفاءة، ولتحقيق ذلك فإنه من الضروري أن يتم التعاون الوثيق بين الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوسيع نطاق جهود تمكين المرأة، مؤكدة أن نجاح المرأة فيما تتولاه من مناصب لاسيما على مستوى القيادة يغير الصورة الذهنية الخاطئة لدى المجتمع ويخلق مزيد من الداعمين لتوسيع نطاق مشاركة المرأة في سوق العمل .
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 34 مشروعًا تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين المرأة، وتبلغ حجم تمويلات هذه المشروعات 3.3 مليار دولار، منها 20% لمشروعات في قطاع الصحة و15% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و14% لقطاع التعليم، و9% لقطاع الزراعة، والعديد من القطاعات الحيوية الأخرى.