شبح السقوط يهدد حكومة النمسا

بعد نحو عامين من انهيار حكومته الأولى، يواجه المستشار النمساوي، سبستيان كورتس، اتهامات فساد مرة ثانية، وسط مطالبات باستقالته.

ويتعلق الأمر بنشر محادثات كتابية (رسائل دردشة) بين كورتس ورئيس شركة الاستثمار النمساوية (تشبه صندوق الثروة السيادية)، توماس شميد، تعكس تبادل منافع واتفاقات على إنهاء مصالح متبادلة بصورة لا تليق برئيس حكومة، وفق صحيفة دير ستاندرد النمساوية (خاصة).

وفي جلسة مغلقة للبرلمان مساء أمس، واجه كورتس 72 سؤالا حول هذا الملف من نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض، فيما رفض اتهامه بالفساد.

وقال كورتس: "لن أقبل أبدا اتهامي بالفساد أو الأعمال الإجرامية"، مضيفا "لن أتحمل ذلك"، وفق ما نقلته دير ستاندرد في عددها اليوم.

وأوضح أن "ممارسة السياسة تشمل القرارات المتعلقة بتعيينات الأفراد في أماكن بعينها.. هذا جوهر الديمقراطية التمثيلية".

وأضاف: "مهمة الممثلين للشعب هي اتخاذ قرارات شخصية، لكن كل قرار شخصي يتخذه حزب يمني يوصف على أنه جريمة، فيما يوصف كل قرار شخصي يتخذه حزب يساري على أنه مشروع وقانوني".

ووصف كورتس انتقادات اليسار لتعيين شميد في قيادة الشركة الحكومية الأكبر، بأنه "وقاحة"، لافتا إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يمارس الرقابة وكان يمكنه رصد أي انتهاكات.

ويتهم الحزب الاشتراكي الديمقراطي كورتس بأنه يحابي المتبرعين الكبار لحزبه مثل شميد، ويضعهم في مناصب كبيرة، وينفذ إعفاءات ضريبية لهم على حساب أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.

فيما ذكرت صحيفة كرونه النمساوية (خاصة) أن حزب الخضر المشارك في الائتلاف الحاكم يطالب باستقالة الحكومة على خلفية الاتهامات التي تطال كورتس.

وتحدثت الصحيفة عن "مناقشات تدور في أروقة حزب الخضر حول صعوبة الاستمرار في تحمل المسؤولية في مثل هذه الظروف".

لكنها توقعت أن يأخذ الأمر وقتا، وربما "يجمد لفترة قصيرة" بسبب انشغال الحكومة بملف توفير اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا، إلا أنها أكدت أن "عمر الحكومة بات قصيرا".

وفي مايو 2019، انهارت حكومة كورتس الأولى بعد اتهامات فساد طالت نائبه ورئيس حزب الحرية الشعبوي كريستيان شتراخه.