البرلمان اللبناني يقر قانونا لاسترداد الأموال المنهوبة

أقرّ البرلمان اللبناني، الإثنين، قانون استرداد الأموال المنهوبة، في خطوة تعتبر جيدة من حيث الشكل، إنما يبقى التعويل على التنفيذ.

ويرى البعض أن لبنان عرف بعدم تطبيق القوانين والفساد الذي كان السبب الرئيس في الأزمة الاقتصادية والمالية التي يرزح تحتها اليوم.

وليس هناك من رقم محدد للأموال المنهوبة في لبنان، إلا أن وزارة الخزانة الأمريكية كان قد قدرتها بـ 800 مليار دولار وفق لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" سابقا.

وفي السياق نفسه ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن من نفّذ عمليات الفساد المالي السابقة هم 90% من الذين حكموا لبنان، وهو ما يطرح السؤال عن إمكانية أن يحاسب المسئولون أنفسهم أو من هم محسوبين عليهم وشغلوا مناصب رفيعة في الدولة "حيث تسيطر السياسة أيضا على القضاء"، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وفي هذا الإطار أكد النائب في حزب القوات اللبنانية جورج عدوان في الجلسة أن "المسألة ليست بسن القوانين بل بتنفيذها وعشرات القوانين أقرت ولم تنفذها الحكومة ومجلس النواب يقوم بدوره".

ويرعى هذا القانون سائر عمليات استرداد الأموال من أي نوع كانت المتأتية عن جرائم الفساد، سواء داخل الأراضي اللبنانية أو في الخارج، وسواء بقيت بملكية مرتكب الجرم أو حيازته أو انتقلت الى ملكية آخر.

ويقصر بالجرائم، جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجرائم تبييض الأموال بما فيها الناتجة عن جرائم الفساد و المنصوص عليها وتشمل جريمة تبييض الأموال. أما استعادة الأموال فيقصد بها وفق القانون، أن يتم الاستعادة عبر تتبع الأموال والتجميد والحجز والمصادرة والتي من

شأنها أن تمّكن الدولة من تحديد واسترجاع أنواع الأصول المادية أو غير المادية كافة، الملموسة أو غير الملموسة، المنقولة أو غير منقولة، كيفما تم الحصول عليها، والوثائق أو المستندات القانونية بأي شكل بما فيها الإلكترونية أو الرقمية، التي تثبت حق ملكية تلك الأصول أو حصة فيها.

أما الاسترداد، فهو يتم اما بواسطة حكم قضائي أو اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف أو أية وسيلة أخرى متاحة في القانون.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية وهو ما أدى الى ارتفاع نسبة الفقر الى أكثر من 50%، بينما لا يزال المسؤولون يتسابقون على الحصص لتشكيل الحكومة بعد مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.

وبلغ الدين العام 95.6 مليار دولار نهاية 2020، أي ما يعادل 171,7% من الناتج الإجمالي المحلي، وفق صندوق النقد.

وفي منتصف مارس/آذار، بلغ احتياطي المصرف المركزي 17.5 مليار دولار، وفق موقع المصرف الالكتروني، رغم أن محللين يرجحون أن يكون الرقم أدنى من ذلك.

وحذّر صندوق النقد الدولي لبنان من أنه لن يكون للانهيار سقف، من دون إصلاحات هيكلية. ووصلت مفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الى طريق مسدود بسبب عجز لبنان عن الالتزام بإصلاحات لإقرار خطة دعم من الصندوق وعن تقديم أرقام مالية ذات مصداقية.

وربط المجتمع الدولي تقديم أي دعم بتشكيل حكومة مصغرة ومن اختصاصيين تنكب على تطبيق إصلاحات بنيوية. لكنّ المساعدات الدولية وحدها لا تكفي نظراً لحجم الخسائر المالية المتراكمة.