منظمة التجارة العالمية تعلق علي غلق قناة السويس

كشف كبير الاقتصاديين فى منظمة التجارة العالمية فى جنيف، روبرت كوبمان عن الآثار المترتبة على غلق قناة السويس بعد جنوح السفينة "إيفر جين " مؤكدا أن المبالغة فى تقدير هذه المخاطر قد يُعد خطأ، مشيرًا إلى أن الموقف فى قناة السويس يُعتبر اختبارا جديدا سيخوضه الاقتصاد الدولى فى الأسابيع القادمة، ولكنه سيمر فى النهاية.
وقال كوبمان إن غلق القناة لا يعنى بالضرورة أن سلاسل التوريد فى خطر التفكك، فهى كلها ضمن الأعمال التجارية المترابطة فى الاقتصاد العالمى، مضيفا: «تحدث الاضطرابات طوال الوقت سواء كانت موجة برد شتوية فى تكساس تعيق إنتاج البتروكيماويات، أو نقصًا فى الحاويات على طرق التجارة عبر المحيط الهادئ، أو حريقًا فى مصنع لتصنيع الرقائق فى اليابان، ولكن تتكيف الشركات فى النهاية معها».
من جهته، أوضح خبير التجارة الدولى فى معهد كييل الألمانى للاقتصاد العالمى فينسينت ستامر، أن التأخيرات لمدة طويلة ستسبب أضرارا اقتصادية، لكنه من المبكر تحديدها.
وقال رئيس شركة إتش بى فولر، التى يقع مقرها فى سانت باول بمينيسوتا الأمريكية، جيم أونس، لمحللى وول ستريت إن «ما يحدث للقناة يضيف ضغطًا جديدًا للضغوط الموجودة بالفعل فى سلاسل التوريد»، فى الوقت الذى فشلت فيه فرق الإنقاذ نهاية الأسبوع الماضى فى تحرير المجرى الملاحى من السفينة الجانحة، متسائلا: «هل سيحول هذا الأمر كل شىء إلى أشياء سلبية؟ لا، لكنه أمر نراقبه عن كثب، وكذلك يراقبه عالم التجارة».
ووفقًا لبلومبرج، يُعتبر المد العالى اليوم الاثنين الفرصة الأفضل لتعويم السفينة التى تعد أثقل 4 أضعاف من حادثة جسر هاربور بريدج الشهير.
وبالنسبة للاقتصاد العالمى، فإن هناك تعليقا لحوالى 10 مليارات دولار لمنتجات السلع والمدخلات الصناعية والسلع الاستهلاكية على متن السفن المنتظرة عند القناة، وذلك فى الوقت الذى أثيرت مخاوف لدى المُصدرين الآسيويين والمستوردين الأوروبيين، خاصة أن تكاليف الاقتصاد العالمى صغيرة حتى الآن مقارنةً بـ18 تريليون دولار سنويًا فى تجارة السلع عالميًا مع استمرار إغلاق القناة.