لن أرحم فاسد.. بيان خطير من نقيب المحامين

واصل رجائي عطية نقيب المحامين الحرب ضد المخالفات المالية في النقابة حيث أصدر قرارًا حول صرف مبالغ لأحد المكاتب الاستشارية، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وجاء بنص القرار: بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مشروعات الإسكان التابعة لنقابة المحامين، وإذ ورد بالتقرير أن المكتب العربي للاستشارات الهندسية، صرفت له مبالغ بلغت جملتها نحو 155 ألف جنيه، خلال الفترة من نوفمبر 2011 حتى مارس 2015، برغم أن التعاقد معه مبرم بتاريخ 26/12/2012، أي بعد سنة وشهر من بدء الصرف له».

وأضاف القرار:لذلك، فقد قررنا تكلف الشؤون القانونية بالنقابة العامة للمحامين، في أسباب وسند صرف المبالغ التي صرفت للمكتب العربي للاستشارات الهندسية، منذ نوفمبر 2011، مع أن التعاقد معه كان في 26/ 12/ 2012، والعرض، كما يتولى الأمين العام متابعة هذا التحقيق، ويتولى الأستاذ أمين الصندوق إفادة الجهاز المركزي للمحاسبات بما انتهى إليه التحقيق في أسباب ذلك».

وتابع: تكلف الشؤون القانونية بعرض نتيجة التحقيق على النقيب العام، للنظر فيما إذا كانت الواقعة جنائية من عدمه، وتستلزم أولًا تستلزم إبلاغ النيابة العامة بها، إلحاقًا للبلاغ المقدم من النقابة عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المخالفات التي أسفرت عنها مراجعته لأعمال مشروعات الإسكان التابعة للنقابة منذ عام 2009، حتى 30/6/2020».

وكان رجائي عطية قد توعد الفاسدين مؤكدا أنه لا رحمة لفاسد و كل المخالفات سوف يتم تحويلها للنيابة العامة.