مطالب بوضع ملف حقوق الإنسان في تركيا على طاولة المفاوضات مع أوروبا
دعت منظمة العفو الدولية وعدد من المنظمات الحقوقية وفي مقدمتها هيومن رايتس ووتش، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى ضمان وضع حقوق الإنسان في قلب المناقشات المقبلة وأي قرارات بشأن التطور المستقبلي للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وأوضح مركز ستوكهولم للحرية، أن رئيس مكتب أوروبا في منظمة العفو الدولية، إيف جيدي، ومدير منظمة هيومن رايتس ووتش في أوروبا وآسيا الوسطى هيو ويليامسون، قد بعثا برسالة مشتركة إلى جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، قبل مناقشة المجلس الأوروبي في 25-26 مارس حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وجاء في الرسالة «نشعر بالقلق من أنه خلال العام الماضي، بدا أن وضع حقوق الإنسان في تركيا غائب إلى حد كبير عن كل من مناقشات المجلس الأوروبي بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا واجتماعات الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى مع السلطات التركية».
وأضاف البيان «يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه استخدام جميع الأدوات المتاحة لهم لتعزيز إصلاحات حقيقية لحقوق الإنسان في تركيا، وحث السلطات على تجاوز مجرد الخطاب والتأكيدات دون تنفيذ المبادئ العامة، التي تم توضيحها مؤخرًا في خطة عمل الحكومة لحقوق الإنسان».
كما شددت الرسالة على اعتقال ومقاضاة المئات من السياسيين المعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والأكاديميين وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني في الأشهر الأخيرة من قبل السلطات التركية.
وجاء في الرسالة أن هذه الحملة الصارمة على حرية التعبير وحقوق الإنسان أصبحت ممكنة بفضل السيطرة التنفيذية الواسعة والتأثير السياسي على القضاء.
وتطرقت الرسالة أيضًا إلى قضية رجل الأعمال والحقوقي التركي عثمان كافالا، والزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش، ورفض السلطات التركية المستمر تنفيذ أحكامًا ملزمة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنهما.