”الدستورية التركية” تنتصر لـ9 من معارضي أردوغان

قضت المحكمة الدستورية التركية، الخميس، بانتهاك النظام الحاكم حقوق 9 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في البلاد.

وذكرت صحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة أن هؤلاء الأعضاء التسعة جرى اعتقالهم في أكتوبر 2019، لمدة خمسة أشهر إثر تنظيمهم مؤتمرا معارضا لعملية “نبع السلام” العسكرية التي نفذتها تركيا شمالي سوريا.

وذكرت المحكمة الدستورية في حييثيات قرارها أن "السلطات التركية انتهكت حق أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي في عقد المؤتمرات وتنظيم التظاهرات، والحق في الأمن والحرية التي يكفلها الدستور".

كما قبلت المحكمة طلبات الأعضاء بـ"الحصول على تعويضات بسبب حبسهم المدة المذكورة"على خلفية تهم وجهتها لهم السلطات بـ"مخالفة قانون التظاهر وعقد المؤتمرات”، و”الترويح لتنظيم إرهابي”، في إشارة لحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

وتفصيلا، قضت المحكمة بدفع النظام تعويضات لكل عضو متضرر تبلغ قيمتها 40 ألف ليرة "5450 دولار أمريكي"، وتحميل السلطات التركية نفقات المحاكمة، وفق الصحيفة ذاتها.

يأتي هذا القرار غداة تحرك نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، بشكل فعلي لإغلاق حزب الشعوب الكردي، حيث رفع المدعي العام بمحكمة الاستئناف العليا، بكير شاهين دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية لغلق الحزب.

وجاء في لائحة الاتهام المرفقة بالدعوى أن أعضاء الحزب يهدفون إلى "زعزعة وحدة الدولة".

كما قام البرلمان التركي أمس، بإسقاط عضوية النائب عن نفس الحزب، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، على خلفية تغريدة نشرها قبل سنوات، وفسرها النظام على أنها دعاية للعمال الكردستاني.

وأعرب حزب الشعوب الديمقراطي، وقادة المعارضة في تركيا، عن الغضب حيال تطورات أمس، وأكدوا أن ما حدث بمثابة انقلاب على الديمقراطية، وأنهم سيواصلون النضال لإعادة الديمقراطية لمسارها الصحيح.