فضيحة..المخابرات التركية تلاحق معارضي أردوغان في النيجر

أكدت وثائق حكومية تركية حصل عليها موقع «نورديك مونيتور» السويدي، أن منتقدي الرئيس التركي أردوغان تعرضوا للتجسس من قبل دبلوماسيين أتراك في نيامي، عاصمة دولة النيجر، الواقعة في غرب إفريقيا، وسط مطاردة من قبل النظام القمعي في أنقرة لمعاقبة الأتراك الذين لديهم آراء معارضة للحكومة التركية.

وأدت الوثائق التي أرسلها دبلوماسيون أتراك إلى بلادهم إلى تحقيق إرهابي مع منتقدين بتهم ملفقة أجراها المدعي العام التركي.

وأكدت الوثائق، التي تم دمجها في قضية جنائية، أن السفارة التركية جمعت معلومات عن مواطنين أتراك يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة الداعية التركي المعارض فتح الله جولن، وهي جماعة تنتقد أردوغان.

وأوضح الموقع السويدي، أن المعلمين الأتراك وممثلي الجمعيات المحلية ورجال الأعمال وأفراد أسرهم الذين يعيشون في النيجر تم تصنيفهم من قبل الدبلوماسيين الأتراك، وتم استخدام المعلومات التي أبلغت بها وزارة الخارجية في أنقرة لاحقًا في لائحة اتهام جنائية بتهمة الإرهاب من قبل المدعي العام التركي بيرول توفان.

ووفقًا لقرار صدر في 12 ديسمبر 2018 عن توفان، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلًا (ملف رقم 2018/27442) مع 44 شخصًا بريئًا تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في نيامي دون أي دليل ملموس على ارتكاب جريمة، وقد اتهمهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية.

ربما نقلت هذه الملفات إلى وزارة الخارجية من قبل حسين أوزدمير، السفير التركي آنذاك في نيامي بين عامي 2016 و2018، وتم تعيينه مستشار رئيسي لرئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب في عام 2019.

ويواجه منتقدو حكومة أردوغان في الخارج، لا سيما أعضاء حركة جولن، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ أن قرر أردوغان أن تكون حركة جولن كبش فداء. وغالبًا ما حُرموا من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك إلغاء جوازات سفرهم، وليس ذلك فقط، بل يتم الاستيلاء على أموالهم في تركيا، ويواجه أفراد عائلاتهم تهمًا جنائية.