خلافات في مجلس الأمن حول العقوبات ضد انقلاب مبانمار

أخفق مجلس الأمن الدولي، في الاتفاق على بيان كان سيندد بالانقلاب في ميانمار ويهدد بالنظر في "إجراءات أخرى" ضد الجيش.

وقال دبلوماسيون إنه خلال محاولة أولية لوضع اللمسات الأخيرة على النص، اقترحت الصين وروسيا والهند وفيتنام في وقت متأخر الثلاثاء إدخال تعديلات على مسودة بريطانية بما يشمل حذف الإشارة إلى انقلاب وكذلك التهديد بالنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات.

ويتعين موافقة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بالإجماع على مثل هذه البيانات.

وتمر ميانمار بأزمة منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة للزعيمة أونج سان سو تشي في انقلاب الأول من فبراير واحتجزها ومسؤولين من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تنتمي إليه وشكل مجلسا عسكريا حاكما من قادة الجيش.

وقال الجيش إن الانتخابات التي جرت في نوفمبر شهدت عمليات تزوير لكن مفوضية الانتخابات قالت إن عملية التصويت كانت نزيهة.

وأصدر مجلس الأمن بيانا لوسائل الإعلام الشهر الماضي عبر فيه عن قلقه إزاء حالة الطوارئ التي فرضها جيش ميانمار ودعا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين لكنه أحجم عن إدانة الانقلاب بسبب معارضة روسيا والصين.

ودعت مسودة بيان مجلس الأمن التي اطلعت عليها رويترز الثلاثاء "الجيش للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتؤكد أنه (المجلس) يتابع الموقف عن كثب ويعلن استعداده للنظر في إجراءات أخرى محتملة".

ودعا محقق الأمم المتحدة بشأن ميانمار ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك مجلس الأمن إلى فرض حظر عالمي للسلاح وعقوبات اقتصادية على المجلس العسكري.

ولكن في محاولة للحفاظ على وحدة المجلس بشأن ميانمار، قال دبلوماسيون إنه من غير المرجح أن يتم النظر في فرض عقوبات في أي وقت قريب؛ لأن مثل هذه الإجراءات ستلقى معارضة من الصين وروسيا اللتين تتمتعان إلى جانب أمريكا وفرنسا وبريطانيا بحق النقض (الفيتو) في المجلس.

وأدانت مسودة البيان بقوة "استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين".

كما عبرت أيضا عن "القلق العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك القيود المفروضة على العاملين في المجال الطبي والمجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين".