عاجل.. نقيب المحامين يكشف قضية فساد كبرى

كشف نقيب المحامين رجائي عطية عن قضية فساد ومخالفات جديدة في نقابة المحامين و فضح أبرز ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مشروعات الإسكان منذ عام 2009 حتى 30 يونيو 2020، وذلك عبر بثٍ مباشر له اليوم الاثنين، من مكتبه بالنقابة العامة.

واستهل نقيب المحامين رسالته قائلًا: «حديثي إليكم اليوم عن تقرير خطير جدا وصلني من الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص مشروعات الإسكان، وجاءني هذا التقرير بمرفقاته محملًا بخطاب ورد فيه: نتشرف بأن نرفق لسيادتكم تقريرًا بأهم الملاحظات التي أسفر عنها مراجعة مشروعات الإسكان التابعة للنقابة العامة للمحامين منذ 2009 حتى 30 يونيو 2020».

وأوضح نقيب المحامين، أن الوقائع الواردة بالتقرير يحكمها حقيقة مٌرة ستصادفنا في كل بند من البنود التي سأستعرضها وتمثل خسائر وأضرار النقابة العامة، وتلك الحقيقة هي أن هناك أراضي خصصها النقيب الأسبق حمدي خليفة وقتما كان نقيبًا للمحامين ونعلم جميعًا أنه قوبل بكثير من التآمر، والشيء الأكثر أسفًا من هذا أنه بعدما ترك موقعه وحل محله النقيب السابق صار كل ما آتى به الأستاذ حمدي خليفة للنقابة وللمحامين شيئًا مكروها وغير مقبول الاستمرار فيه حتى وإن أدى هذا للإضرار بالنقابة والمحامين وقد أدى بالفعل.

وأشار: «فُرط في أراضي تكبدت النقابة نتيجتها بأسعار اليوم مليارات، وهذا التفريط جاء نتيجة التراخي الذي يبلغ حد العمد في سداد الأقساط مما ترتب سحب الأراضي كانت مخصصة للنقابة وفرعياتها بجنيهات زهيدة وضياعها وصارت أثمانها اليوم بالمليارات، ولو لم تسحب هذه الأراضي لكانت اليوم ثروة هائلة لنقابة المحامين، إضافة إلى هذا فإنه قد لابس إقامة أو عدم إقامة هذه المشروعات الإسكانية مخالفات شكلت جرائم ما بين الاستيلاء على المال العام وإهداره والإضرار به وكلها من جرائم الأموال العامة».

ونوه «عطية»، إلى أنه توجه في وقت سابق للمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وأنهى إليه كتابة وشفاهه أنه قد صادفه في النقابة شبكة متجذرة من عصابات الفساد والإفساد وأنه في حاجة لمعونة الجهاز لضبط ما تم وضبط الأمور مستقبلا ومراجعته شخصيا.

وذكر نقيب المحامين، أنه ليس في وسعه عرض التقرير برمته ولكن سيقول ملخص ما جاء به، وأهم الجرائم التي تضمنها والتي جاءت كالآتي:

أولًا: أكد التقرير أن هذه المرة الأولى التي يتاح للجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة مشروعات الإسكان منذ بدايتها عام 2009، حيث أن النقابة لم تقم بموافاة الجهاز خلال السنوات السابقة بأية حسابات أو بيانات تخص مشروعات الإسكان التابعة لها رغم الإشارة للك بكافة تقارير الجهاز السابقة.

ثانيًا: قيام النقابة العامة ممثلة في إدارة الإسكان لديها بإدارة كافة المشروعات وتحصيل مبالغ من الأعضاء وعدم إيداعها بحسابات مفتوحة بالبنوك لهذا الغرض، فضلا عن الصرف منها على تلك المشروعات وذلك من خارج الحسابات الرسمية الممسوكة أو التي ينبغي أن تكون ممسوكة بمعرفة النقابة العامة فضلا عما تبين من عدم قيام إدارة الإسكان بنقابة المحامين بإمساك دفاتر حسابات منتظمة لهذه المشروعات وإعداد القوائم المالية لها، وأن هذه التصرفات أدت إلى عدم إدراج هذه الحسابات ضمن حسابات النقابة العامة أو صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية التابع لها.

ثالثًا: تقاعست النقابة العامة في إنشاء الوحدات السكنية والأندية بالأراضي التي حصلت عليها في بعض المحافظات في عام 2009 وهي بمحافظات بني سويف، قنا، أسيوط، أسوان، السادات، برج العرب، دمياط، الصالحية، الشروق، سوهاج، القاهرة الجديدة، و15 مايو، مما أدى إلى إلغاء تخصيص تلك الأراضي وضياع المبالغ المسددة لها، وبلغ جملة ما أمكن حصره من مبالغ تم سدادها في هذا الشأن مبلغ 2 مليون و888 ألف جنيها، وأوصى التقرير بضرورة تحديد المسئول عن ضياع تلك المبالغ على النقابة العامة والإضرار بأموالها وكلها من جرائم الجنايات.

وضرب التقرير مثالًا لذلك بأرض مدينة بني سويف الجديدة التي تم تخصيها في 7/7/2009 لإقامة نادي اجتماعي وتبلغ مساحتها 4 أفدنة و37 قيراطًا بما يعادل 18354 مترا مربعا مقابل حق انتفاع جنيها واحدا سنويًا للمتر، وقد تم سداد الانتفاع لتلك الأراضي لمدة 3 سنوات، ثم قام جهاز مدينة بني سويف الجديدة بإلغاء تخصيص تلك الأراضي في 29/5/2013 نتيجة تقاعس النقابة في إنشاء النادي خلال المدة الممنوحة لها وقدرها ثلاث سنوات، وهي المدة التي كانت في كنف النقيب الذي تولى النقابة بعد النقيب الأسبق حمدي خليفة.

رابعًا: عدم تضمين حسابات الإسكان بقيمة رواتب العاملين بإدارة الإسكان من أجور ورواتب وما في حكمها من حوافز وبدلات وإعاشة حيث تم تحميلها على حساب النقابة العامة وليس على حساب المشروعات، وكان يتعين تحميل الإسكان بقيمة تلك الرواتب للوقوف على التكلفة الفعلية لمشروعات الإسكان وإظهار الحسابات على حقيقتها لكل من النقابة والإسكان وقد بلغ ما أمكن حصره من مرتبات محملة على النقابة نحو 3 مليون 419 ألف جنيه.

خامسًا: تضمن التقرير في باقي الصفحات تفصيلًا مخالفات المشروعين الوحيدين اللذين خصصا عام 2010 وشرعت النقابة في تنفيذهما وهما مشروع إسكان برج العرب بالإسكندرية على مساحة 14 فدانًا تقريبًا بسعر 70 جنيهًا للمتر، ومشروع إسكان في مدينة السادس من أكتوبر على مساحة 8.5 فدانًا تقريبًا، والذين بدأ الشروع في تنفيذهما في عام 2010 بسعر 70 جنيهًا للمتر ثم تعثر المشروعان للأسباب التي عددها الجهاز ومنها:

1- عدم قيام إدارة الإسكان بإمساك دفاتر للحاجزين بالوحدات السكنية بكل مشروع يبين فيها البيانات التي يجب توضحيها، وكذا إجمالي المبالغ المحصلة وما تم رده منها والباقي المستحق للحاجزين الذين لم يتم التخصيص لهم مما يضعف من إحكام الرقابة عليها.

2- قيام بعض الحاجزين باسترداد المبالغ الخاصة بهم دون وجود ما يثبت ذلك بالملف، واحتفاظ بعضهم بإيصالات السداد مما قد يترتب عليه تكرار الصرف لهم، وكان يتعين وضع ضوابط لإحكام الرقابة على الصرف.

3- قيام إدارة الإسكان بتحصيل مبالغ ضمن مقدمات الحجز المحصلة من الأعضاء كمصروفات إدارية دون حصرها ودون إدراجها بحساب مستقل.

4- عدم وجود لائحة إدارية.

5- ضعف القدرة التسويقية فعدد الوحدات المباعة 415 وحدة بنسبة 49.04 % من إجمالي عدد الوحدات الجاهزة والمتاحة للبيع والمستخرج عنها تراخيص البناء والبالغة 840 وحدة.

6- تحصيل مبالغ من الأعضاء دون تخصيص وحدات سكنية لهم على الرغم من وجود أعداد كبيرة من الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم.

7- تراخي إدارة الإسكان في تنفيذ المشروع مما أدى لارتفاع تكلفته نظرًا للتغييرات الكبيرة التي طرأت على أسعار الخامات الأمر الذي أدى إلى ضياع العائد في ضوء ثبات سعر بيع الوحدات المحددة.

8- أدى التراخي إلى زيادة أسعار الأرض في مشروع السادس من أكتوبر بنسبة 50% من 70 جنيها للمتر إلى 105 جنيها للمتر عن كامل مساحة الأرض طبقًا للعقود المبرمة مع هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى سداد قيمة الأعباء المالية المحملة للتأخير في سداد فرق الأرض وقد تم أخيرًا سداد تلك المبالغ عن طريق النقابة.

9- رصد التقرير مخالفات مالية متعددة بشأن التعاقدات مع الشركات المنفذة وعدم التزامها ببنود العقود المبرمة معها وتكرار الفسخ والإسناد لشركات مغايرة وتأخر استخراج التراخيص، وتضمنت تكلفة مشروع 6 أكتوبر نحو مبلغ 429 ألف جنيه منصرف عن الفترة من إبريل 2014 إلى مارس 2017 باسم السيد عبد العال علي سليمان.

واختتم نقيب المحامين كلمته قائلًا: «هذا قليل من كثير ورد في هذا التقرير، ووعدتكم في قرار نشرته بأول أمس أنني سوف أوالي تحقيقًا للشفافية نشر هذه التقارير على موقع النقابة العامة، إضافة إلى ما أقوم به من تحرير بلاغات لنيابة الأموال العامة العليا عن هذه الجرائم التي وقعت على أموال النقابة العامة والمحامين وهي في حكم الأموال العامة طبقا للقانون».