الجنائية الدولية تخوض مشاورات مع حكومة السودان لتسليم البشير
قال مكتب المدعي العام للجنائية الدولية في إفادة لـ"العين الإخبارية" إن المحكمة تخوض مشاورات مع الحكومة السودانية لتسلم عمر البشير.
وأوضح مكتب المدعي العام فاتو بنسودا أنه "يخوض المشاورات بنفسه مع الحكومة السودانية حول محاكمة البشير وغيره من القيادات السابقة المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
ورفض المكتب الحديث عن "اتفاق قريب" مع السودان حول هذا الأمر، وقال إنه "ليس مخول بتقديم تفاصيل أكثر في هذا الإطار".
وأضاف "عندما يختتم المكتب مشاوراته مع الحكومة السودانية، سنعلن ذلك".
وقبل أسبوعين، قال عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، لـ"العين الإخبارية" إن الحكومة ستقول رأيها النهائي حول هذه قضية تسليم البشير "في غضون الأيام القليلة المقبلة"، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.
وأضاف أن النقاشات مستمرة حاليا بشأن محاكمة الرئيس المعزول وبقية المطلوبين أمام "الجنائية الدولية"، دون أن يحدد ما إن كانت محاكمتهم ستتم بمقر المحكمة في لاهاي بهولندا أم داخليا عن طريق محكمة مختلفة.
وكانت الجنائية الدولية أعلنت في إفادة سابقة لـ"العين الإخبارية" انفتاحها على محاكمة البشير في لاهاي أو داخليا في محكمة سودانية.
وفي وقت سابق الشهر الماضي، أكد عضو المجلس السيادي السوداني محمد حسن التعايشي، عزم الخرطوم تسليم المطلوبين من قيادات الإخوان للمحكمة الجنائية الدولية.
وقبل أسابيع، زار وفد رفيع من المحكمة الجنائية الدولية الخرطوم، وأجرى مشاورات مع المسئولين السودانيين حول محاكمة قيادي قبلي، في أولى ثمار التعاون بين الطرفين.
وخلال زيارة الوفد، وقعت الخرطوم مذكرة تفاهم مع مكتب المدعي العام للجنائية الدولية بشأن محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بعلي كوشيف، وهو قيادي قبلي متهم في جرائم الحرب في إقليم دارفور وسلّم نفسه للمحكمة الجنائية، العام الماضي.
وبخلاف كوشيب، تطالب "الجنائية الدولية" السودان، بتسليم البشير ووزير دفاعه السابق، عبدالرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية السابق، أحمد هارون، المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي في دارفور.