الأمم المتحدة تجدد دعوتها للتحقيق في اعمال العنف بإقليم تيجراي

دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إثيوبيا الخميس، لتسهيل دخول مراقبي الأمم المتحدة لإقليم تيجراي للتحقيق في تقارير عن أعمال قتل وعنف جنسي مستمرة قد تصل إلى مستوى جرائم حرب.

وقالت في بيان إنه تم تحديد أطراف متعددة في الصراع باعتبارها من المرتكبين المحتملين لهذه الأفعال بما في ذلك قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية وقوات أمهرا الإقليمية والميليشيات المتحالفة معها.

جاء ذلك بعد أيام من رفض الحكومة الإثيوبية دعوات الولايات المتحدة لسحب قواتها من إقليم تيغراي المحاصر.

وفي رد على دعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لسحب القوات من تيجراي فورا، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية "الأمر متروك لحكومة أديس أبابا، وليس لقوة أجنبية".

كما أضافت في بيان الاثنين، "يجب أن يكون واضحا أن مثل هذه الأمور مسئولية الحكومة الإثيوبية وحدها، فحكومتنا مثل أي حكومة لدولة ذات سيادة، لديها مبادئ تنظيمية في هياكلها الفيدرالية التي تكون مسؤولة فقط أمام الشعب الإثيوبي."

يأتي هذا فيما تزايد القلق بشأن مصير سكان تيغراي، البالغ عددهم ستة ملايين نسمة، مع ورود تقارير عن استمرار القتال الشرس بين القوات الإثيوبية وأولئك الذين يدعمون قادة تيجراي الهاربين.

وأتت تصريحات بلينكن بعدما أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يتهم القوات الإريترية بقتل مئات المدنيين خلال 24 ساعة من العام الماضي، في واقعة وصفتها المنظمة بأنها ربما تصل لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وجمعت المنظمة الحقوقية في تقرير جديد شهادات ناجين من هذه المجزرة واستخدمت صورا ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لتكوين صورة كاملة عن هذا الحدث الذي وقع وفق المنظمة في نوفمبر الماضي في بلدة أكسوم التاريخية في شمال إقليم تيغراي.