إدارة بايدن تستعد لمعركة جديدة مع الجمهوريين لتغيير النظام الانتخابي
أيدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعي الديمقراطيين لإصلاح أحكام النظام الانتخابي وتسليم تقسيم دوائر الكونجرس، إلى هيئات مستقلة مدلية بذلك بدلوها في معركة سياسية من المرجح أن تهيمن على واشنطن لسنوات مقبلة.
وقال مكتب الإدارة والموازنة في إدارة بايدن في بيان يوم الإثنين إن الولايات المتحدة تواجه "اعتداء غير مسبوق على ديمقراطيتنا، ومحاولة لم نشهدها من قبل لتجاهل إرادة الشعب وتقويضها وتبديدها، كما تواجه هجوماً عدوانياً جديداً على حقوق التصويت الآن، في مختلف أنحاء البلاد".
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على مشروع قانون يقضي بإصلاحات انتخابية كبرى، ربما هذا الأسبوع، ومن المرجح أن يقره.
وللديمقراطيين الأغلبية في مجلس النواب غير أن من المستبعد إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ إذ يتطلب ذلك موافقة الأعضاء الديمقراطيين الخمسين وعشرة جمهوريين.
وسبق أن قال الجمهوريون إن مشروع القانون يجرد الولايات من سلطاتها ويزيد المخاوف من التلاعب.
ويسعى الديمقراطيون لتوسيع إمكانيات المشاركة في الاقتراع عبر التصويت المبكر، والتصويت بالبريد وتدابير أخرى، وازدادت هذه المساعي مع تفشي جائحة كورونا.
أما الجمهوريون فيحاربون هذه المساعي ويطالبون بفرض قيود على الانتخابات.
ويوم الأحد اقترح الرئيس السابق دونالد ترامب، في أول خطبة عامة منذ هزيمته في انتخابات نوفمبر أمام بايدن، الحد من تصويت الغائبين، وعدد أيام التصويت.
وتلوح في الأفق أيضاً بوادر معركة على إعادة تقسيم خريطة الدوائر الانتخابية، التي تقودها في العديد من الولايات، المجالس التشريعية المحلية، التي يسيطر الجمهوريون على أغلبها.
وجرت العادة أن تعيد المجالس التشريعية رسم حدود الدوائر بما يسهم في فوز حزبها بعدد أكبر من الأصوات في الانتخابات بما يقلص في بعض الأحيان من أثر أصوات الناخبين السود.
ويقضي مشروع القانون المقترح في مجلس النواب بنقل هذه السلطة إلى هيئات، قال الجمهوريون إنها لن تكون مسئولة أمام المواطنين في ولاياتهم.