قرارات حاسمة للنيابة الإدارية فى ملف مخالفات البناء .. اعرف التفاصيل

قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن أجهزة الدولة بمختلف اتجاهاتها سواء الرقابية أو القضائية تعمل على ملف البناء المخالف، لأنه أثر على مناحي الحياة في مصر، وبالتالي أصبحت تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم وسلامهم الاجتماعي والاقتصادي، ومن ضمن هذه الجهات، النيابة الإدارية التي تحركت منذ أكثر من سنة وقامت بإصدار منشور بمجموعة من الجرائم التي متى ثبتت التحقيقات نسبتها لمرتكبيها تتم إحالتهم للمحاكمة، وعلى رأسها مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة.

وأضاف المتحدث باسم النيابة الإدارية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن النيابة ستصدر إحصائية بالتحقيقات التي أجرتها النيابة في مخالفات البناء قريبًا، وعدد من أحيلوا إلى المحاكمة بسببها وعدد الأحكام التي صدرت فيها وسيتم تقسيمها بشكل جغرافي ونوعي.

وأوضح أن النيابة الإدارية حققت في 3 قضايا مهمة إلى المحاكمة منها عقار فيصل، وأحلنا عددا كبيرا من المسئولين إلى المحاكمة، خاصة فيما يتعلق بتقاعس المسئولين بالأجهزة المحلية عن أداء دورهم الرقابي على أعمال البناء، مما ترتب عليهم مخالفة القانون وبناء الأبنية المخالفة.

وأوضح أن الهيئة تعلم مسئولية الموظف العام، لأن النيابة العامة تختص بمسئولية مالك العقار باعتباره من أحاد الناس وليس من موظفي العموم.

وأكد أن مسئولية النيابة لم تتوقف عند العقارات الثلاث فقط، لكن تبين أن هناك عقارات أخرى مجاورة لها بنيت بشكل مخالف للقانون وتم فتح تحقيقات مستقلة بها، من أجل إيصال رسالة مفادها أن وقت الحساب على الأخطاء قد حان، وأنه يجب القيام بدور الدولة الوقائي من أجل عدم تكرار هذا النوع من الأخطاء، منعا لوجود العشوائية في البناء.