الأمم المتحدة تطالب بسرعة تشكيل الحكومة الليبية

طالبت البعثة الأممية في ليبيا، الأطراف الليبية، الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة واستكمال مؤسسات المرحلة الانتقالية.

جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الأممي يان كوبيش، مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في العاصمة الإيطالية روما.

وفي بيان لها قالت البعثة الأممية إن كوبيش أكد خلال اللقاء "ضرورة تكاتف جميع الأطراف الليبية وتسريع عملية تشكيل الحكومة والدعوة على وجه السرعة لعقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب لإجراء تصويت منح الثقة بشأن الحكومة المقترحة".

وأكدت البعثة الأممية أن كوبيش ناقش مع وزير الخارجية الإيطالي "أهمية الدعم الثابت من المجتمع الدولي في هذه المرحلة الحاسمة من العملية السياسية الليبية، مشيرة إلى أن المبعوث الأممي أعرب عن تقديره للدعم الإيطالي الثابت لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، دعا الجمعة، لانعقاد جلسة لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة الاثنين 8 مارس المقبل، بمدينة سرت "غرب"، مؤكدًا أنه في حال تعذر ذلك يكون مكان انعقاد الجلسة المقر المؤقت لمجلس النواب بطبرق في نفس الوقت.

كما التقى المبعوث الأممي، قائد عملية أيريني، الأدميرال فابيو أجوستيني، الجمعة، لمناقشة جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة لرصد وتنفيذ حظر الأسلحة في ليبيا، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وانطلقت العملية "إيريني" الأوروبية في نيسان العام الماضي، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وتطبيقا لمخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في يناير 2020.

وفي تصريحات صحفية، السبت، قال فابيو أجوستيني إن أفضل طريقة لوقف الهجرة غير الشرعية هي المساعدة في تفكيك الشبكات التي تتاجر بالبشر، وتدريب خفر السواحل الليبي.

وأوضح أن ليبيا في مرحلة حاسمة اليوم، حيث ينتظر تشكيل حكومة انتقالية في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن "أعضاء فريق إيريني يراقبون ما يحدث في البحر والجو وعلى الأرض، وهم مستعدون لتقديم أي نوع من أشكال الدعم لليبيا".

وفي يناير الماضي، أعلن قائد عملية "إيريني" خلال جلسة استماع عقدتها لجنتا الخارجية والدفاع المشتركة في مجلسي النواب والشيوخ الإيطالي، توثيق انتهاكات جسيمة من قبل حكومة الوفاق بطرابلس.

وقال أجوستيني آنذاك إن حكومة الوفاق انتهكت حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا من خلال الحركة الجوية، مشددًا على ضرورة امتلاك "المزيد من الوسائل المتاحة" لتسهيل عمليات المراقبة وتفعيلها، مشيراً إلى أن العملية تحتاج إلى قدرات أكبر للمراقبة الجوية والبرية.

وأوضح أن المهمة بحاجة لسفن لأن "منطقة الدوريات كبيرة، وليس من السهل القيام بدوريات من خلال سفينتين ينبغي عودة إحداهما بشكل دوري إلى الميناء لأسباب لوجستية".

وأشار إلى أن عملية إيريني أحالت 18 تقريرًا إلى الأمم المتحدة حتى الآن، وأنه بمجرد إرسال التقارير، فالأمر متروك لمجلس الأمن ولجنة العقوبات التابعة له من أجل اتخاذ قرارات بشأن الانتهاكات المسجلة.