عاجل.. وزير العدل يعلن قيمة الرسوم المطلوبة من المواطنين لتسجيل وحداتهم في الشهر العقاري

نفي المستششار عمر مروان، وزير العدل ما تردد عن دفع تكاليف مبالغ فيها لتسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري

وقال إن النموذج الذي قدمته الجماعات المثيرة للبلبة، وضع رسومًا لهذه الحالة بـ38 ألف و500 جنيه، معقبًا: «هذا كلام لا يُعقل».

وأكد أن الدولة ستيسر على المواطنين، من خلال عقد جلسات مع دولة رئيس الوزراء واللجنة المختصة لتقديم التسهيلات، متابعًا: «الحكومة تعمل من أجل المواطن ومصلحته، وإذا كانت الآليات في التطبيق تحتاج إلى تعديلات معينة لا يوجد مانع».

وطمأن المواطنين، قائلًا: «مفيش طرد من البيوت، مفيش قطع مرافق، مفيش مبالغات في سداد الضرائب والرسوم المستحقة للتسجيل، أي حاجة من الكلام ده خالص»، على حد قوله.

وردا على سؤال: «لو شقة ثمنها 400 ألف جنيه.. هتدفع كام في الشهر العقاري؟»، قائلًا: «هتدفع في حدود 11 ألف جنيه شاملة التكاليف كافة».
،
وأثيرت حالة من الجدل في الشارع المصري، بعد تعديل قانون تسجيل الشقق بالشهر العقاري، والمقرر العمل به في 6 مارس المقبل، والذي ألزم ملاك العقارات بتسجيل ممتلكاتهم في الشهر العقاري كشرط لتوصيل المرافق والخدمات، وذلك مقابل رسوم حددها المشرع وفق مساحات الوحدات.