أوجاع قطاع الأسمنت .. خسائر متتالية على مدار الـ 3 سنوات الماضية
أكد طارق طلعت، العضو المنتدب لإحدى شركات الأسمنت العاملة فى مصر، أن قطاع الأسمنت في مصر سوف يشهد تخارج بعض خطوط الإنتاج بمصانع الأسمنت خلال الفترة المقبلة، وذلك لعدة أسباب منها تقادم بعضها وارتفاع تكلفة إنتاجها، وكذلك حدة المنافسة في السوق، فضلا عن تحقيق بعض الشركات خسائر متتالية على مدار الـ 3 سنوات الماضية.
وقال طارق طلعت إنه في ظل تلك الإشكالية وتراجع الطلب وزيادة الإنتاج، شهد القطاع خروج بعض اللاعبين ومنهم القومية للأسمنت، وهو ما قد يطال بعض الشركات الأخرى خلال الفترة المقبلة.
واقترح أن تقوم الدولة بإمداد مصانع الأسمنت بالغاز بنفس تكلفة استيراد الفحم، بما يساهم في تقليل خروج العملة الأجنبية، وكذلك خفض تكلفة الإنتاج بما يجعلها تستمر في عملها.
ولفت إلى أن قطاع الأسمنت يعاني من تراجع الطلب منذ 201، حيث بلغ 56 مليون طن، ومع دخول طاقات إنتاجية جديدة أصبح هناك فائض بالإنتاج يصل لنحو 30 مليون طن، منوها إلى أن الطلب الفردي كان يمثل نحو 60-70% من حجم مبيعات السوق.
وأضاف أن المشروعات القومية التي تقوم بها الدول سواء في المدن الجديدة أو تبطين الترع ساهمت في تنشيط الطلب بالسوق وقللت من تأثير تراجع البناء الفردي، كما من المتوقع أن يساهم مشروع تطوير قرى الريف المصري في إحداث مزيد من الطلب.
وطالب بتشجيع الصادرات والتي لا تتعدى حاليا نحو 2 مليون طن سواء من خلال دعم التصديري أو إلغاء رسم التنمية البالغ 35 جنيها لكل طن على الكميات التي يتم تصديرها، وهو الأمر الذي قد يساهم في رفع حجم الصادرات لنحو 10 ملايين طن، مع التوجه للسوق الأفريقية في ظل وجود صعوبات في الأسواق التقليدية نظرا لسوء أوضاعها "اليمن وسوريا وليبيا" وحدة المنافسة مع تركيا وإيران والسعودية والإمارات.
كما طالب بالتوسع في الطرق الخرسانية بما يساهم بزيادة الطلب على الأسمنت، وكذلك طرح حزمة من الأراضي للأفراد من أجل البناء عليها بدلا من البناء على الأراضي الزراعية.
وأشار إلى أن الدولة قدمت الكثير من الدعم للصناعة بصفة عامة خلال 2020، ومنه خفض تكلفة الكهرباء بنحو 10 قروش للكيلو وات، بما يساهم في مزيد من المنافسة، ولكن في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الفحم مع ارتفاع أسعارها منذ نهاية العام الماضي وتوقعات باستمرار الارتفاع خلال العام الجاري، كل ذلك يمثلا ضغطا على الشركات وتكلفة الإنتاج والتي ستضطر لاحتمالها، خاصة مع عدم إمكانية رفع الأسعار نتيجة حدة المنافسة وتراجع الطلب.