المبعوث الأممى فى ليبيا يشدد على إجراء الانتخابات فى موعدها

أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش خلال الفترة من 14 إلى 21 فبرايرمباحثات في ليبيا مع مجموعة واسعة من الأطراف الليبية تمثل مختلف ألوان الطيف السياسي الليبي شملت قيادة حكومة الوفاق الوطني ومؤسساتها الأمنية وأعضاء المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والقوات المسلحة العربية الليبية وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من الطرفين والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة الجديدة التي تم انتخابها مؤخراً من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي.

تناولت المناقشات التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي والخطوات التالية ذات الأولوية، ولا سيما الحاجة الملحة لعقد جلسة لمجلس النواب للنظر في منح الثقة للحكومة التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف وعملية الانتقال السلس للسلطة، وضرورة ضمان التقدم المطرد نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وأهمية تعزيز الاستعدادات لإجراء الانتخابات الوطنية المقبلة في كانون الأول من ديسمبر 2021، والتزام القيادة في ليبيا بتلبية الاحتياجات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية للسكان، بما في ذلك التصدي لجائحة كورونا (كوفيد 19) فضلاً عن تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

ورحب المبعوث الخاص بالتقدم الذي أحرزته الأطراف الليبية المعنية حتى الآن في مختلف المجالات، مشدداً على أهمية احترام جميع المؤسسات المعنية لخارطة الطريق ومواصلة العمل على تنفيذها بشكل كامل. وفي هذا الصدد، سيواصل المبعوث الخاص المشاركة، على وجه الخصوص، في دعم الجهود الجارية لالتئام أعضاء مجلس النواب في أسرع وقت ممكن، فضلاً عن دعم الجهود الرامية إلى الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 والتي ينبغي التسريع بها. كما أشار أيضاً إلى التقدم في المناقشات بشأن التعيينات في المناصب السيادية.

وأثنى المبعوث الخاص، يان كوبيش، على اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لما قامت به من عمل يُحتذى في تنفيذ مهمتها، وشجع اللجنة على مواصلة التقدم المطرد واتخاذ المزيد من الخطوات نحو إعادة فتح الطريق الساحلي. ودعا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك خروج القوات الإجنبية والمرتزقة.