قرارات جديدة من النيابة الإدارية بشأن عقار فيصل المحترق
كشفت اللجان التى أمر بتشكيلها المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيق في القضية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢١ أمام المستشار حلمي العمدة، عضو المكتب والمعروفة بعقار كرداسة المحترق، عن نشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص كائن بأحد الأبراج السكنية المقامة على مساحة ١٠٠٠ متر مربع.
وقد أمرت النيابة بتشكيل عدة لجان من كل من:
- جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان.
- هيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل.
- إدارة السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة.
- الشركة القابضة لكهرباء مصر، لفحص جميع الجوانب الفنية والإنشائية المتعلقة بالعقار كل حسب اختصاصه مع موافاة النيابة بتقارير تلك اللجان على وجه السرعة.
وقدمت تلك اللجان جميعها تقاريرها الفنية، والتي تبين منها أن العقار المحترق يقع غرب الطريق الدائري بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة وأنه مبني على أرض زراعية خارج الحيز العمراني ومقام بالكامل بدون ترخيص ومتعدي على حرم الطريق الدائري بأكثر من ٤٠ مترا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري واستصدار قرار إزالة لتلك التعديات من عام ٢٠١٥ لم يتم تنفيذه، وأن البرج متجاوز قيود الارتفاع المحددة المقررة قانونًا وهي ٢٤ مترا، وأن العقار المذكور يتم تغذيته بالكهرباء بوصلات عشوائية لسرقة التيار الكهربي بمعرفة مالك العقار، وأن جميع وحدات العقار تقوم بسرقة التيار الكهربائي، مما ترتب عليه عدم تحصيل المقابل المادي لذلك الاستهلاك من عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه، فضلًا عن وجود مخزن للأحذية ومستلزمات صناعة الأحذية لصاحب العقار بدون رخصة تشغيل للنشاط المشار إليه، وأن النشاط مخالف لجميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
كما تبين خلال عمل اللجان المشكلة من قبل النيابة وجود أحد عشر برجًا مجاورًا للعقار محل التحقيق تم توصيل التيار الكهربي إليها بطريق السرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.
كما قامت اللجنة المشكلة بقرار النيابة من إدارة السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك مخزن الأحذية لمخالفته اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مكان العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر وعدم مراعاة الاشتراطات الفنية للتوصيلات الكهربائية.