عاجل.. تصريح من بايدن يقلب كل الموازين بشأن سد النهضة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن أن الولايات المتحدة تراجع سياستها بشأن سد النهضة وتقيّم الدور الذي يمكن أن تلعبه في تسهيل حل الأزمة بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وحذر كبير المفاوضين السودانيين في ملف سد النهضة الإثيوبي، مصطفى حسين الزبير، من "كارثة عطش" تهدد بلاده؛ بسبب إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد.

وأشار الزبير، رئيس الجهاز الفني بوزارة الري والموارد المائية السودانية، إلى ضرورة وجود إرادة سياسية لحسم نقاط الخلاف؛ للوصول إلى نتائج حاسمة في الجولات المقبلة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف الزبير، في تصريحات صحفية: "لم يتم تحديد جولات تفاوض أخرى بعد.. لكن دون إرادة سياسية لحسم نقاط الخلاف المفتاحية؛ لن نصل لأي اتفاق، حيث تم التوافق على معظم البنود".

وتابع المسئول السوداني: "قلنا في السابق إنه تم الاتفاق على 90% من الاتفاقية، وتبقت بعض نقاط أساسية قانونية، مثل هل هي اتفاقية ملزمة أم قواعد استرشادية للملء والتشغيل، وكذلك آلية فض النزاع، وما هي علاقة اتفاقية ملء سد النهضة باتفاق تقاسم المياه".

وحذر الزبير من أن الملء الثاني الأحادي لسد النهضة يهدد نصف سكان السودان بـ"كارثة عطش" ربما تستمر شهرا، موضحا أن بلاده لديها خيارات لمواجهة هذا الاحتمال لحفظ الحقوق المائية والأمن القومي.

وقال كبير المفاوضين السودانيين إن بلاده لديها "عدة خيارات تشمل الجوانب الفنية والسياسية الدبلوماسية، للمحافظة على حقوقه المائية وأمنه القومي، حال أقدمت إثيوبيا على الملء الثاني للسد بشكل أحادي".

وأوضح أن "ما طالب به السودان خلال الجولات السابقة هو أن هنالك خبراء تم تعيينهم بواسطة الاتحاد الإفريقي قدموا تقريرا علميا نعتقد أنه قيم ومتوازن في يوليو الماضي، ولم يتم الأخذ بتوصياته هذا التقرير".

وشدد على أنه "لا يمكن لإثيوبيا أن تستخدم الماء كسلاح ضد الشعب السوداني، إما بحرماننا منه أو حتى بتهديدها للأجيال الحالية والقادمة بوجود مليارات الأمتار من المياه خلف السد، ودون اتفاق دولي ملزم وواضح لتشغيل السد".

وتصر إثيوبيا على بدء الملء الثاني لسد النهضة، في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع السودان ومصر.

وأكد "الزبير" أن "ملء 13.5 مليار متر مكعب في يوليو القادم من غير توقيع اتفاق ومن غير تبادل معلومات بين إدارة سد الروصيرص وإدارة سد النهضة، يشكل تهديدا مباشرا لسد الروصيرص، وبالتالي تهديد لنحو نصف سكان السودان، الذين يسكنون على امتداد النيل ما بعد الروصيرص".

وفي فبراير الجاري، شكل السودان لجنة مشتركة من وزارتي الري والطاقة، لوضع سياسات لمواجهة التداعيات المحتملة للملء الثاني الأحادي للسد.