غرفة الملابس تحصر استفسارات أعضائها لعرضها على الجهات المختضة فى التأمينات
أكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات بان الغرفة تسعي الي حل المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع الملابس في مجال التأمينات بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة وفي مقدمتها الهيئة القومية للتامين الاجتماعي ووزارة التضامن الاجتماعي حيث يتم الترتيب حاليا لعقد اجتماعات في اقرب وقت ممكن بين وفد من أصحاب المصانع أعضاء الغرفة مع المختصين والمسئولين سواء في الوزارة او الهيئة.
وقد قامت الغرفة بحصر وتجميع تساؤلات واستفسارات أعضاء الغرفة وارسالها الي الجهات المختصة وننتظر عقد اللقاء للحصول علي توضيحات وشرح لكيفية التعامل مع تلك الحالات الخاصة وتعميمها علي أعضاء الغرفة حيث يعمل بالقطاع ما يقرب من 2 مليون عامل ويعد احد اهم القطاعات في الاقتصاد القومي .
وصرح محمد الصياد عضو مجلس إدارة الغرفة بانه من اهم الاستفسارات التي تلقتها الغرفة تتعلق بالمدة الزمنية للزيادة السنوية في التأمينات والتي تبلغ حاليا ١٥٪ لأقرب ١٠٠ جنيه فهل ستكون الزيادة مركبه بهذا الشكل والي متي؟
كما ان الزيادة السنوية في قانون العمل ٧٪ للأجور فكيف تكون زياده التأمينات ١٥٪ وزياده الأجور ٧٪ وما هو موقف المصانع التي لم تقدم استمارة ٢ العام الماضي وتم دفع التأمينات علي الحد الأدنى لظروف تفشي فيروس كورونا والاجازات تطبيقا لقرارات الحكومة الاحترازية .
واضاف انه يوجد بالمصانع اعداد كبيره من العاملين الذين تمت تسوية معاشهم او يتاقضون معاش اخر ولم يجرم القانون السابق عملهم ولا يريدون التامين عليهم ولا يتركوا العمل ونحن في حاجه اليهم ما حل هذه المشكلة و طبقا للقانون يتم احتساب الاجر علي متوسط اجر السنه السابقة بحيث لا يقل عن الحد الأدنى فهل لو نقص الاجر نتيجة أي سبب يمكن تقليل الاجر التامين بحيث لا يقل عن الحد الأدنى.
كما ان القانون أجاز ٢٥ ٪ بدلات غير خاضعه للتامين رغم ان افادة اتحاد الصناعات ومسؤولي التأمينات انها ٣٠٪.
وتساولات اخري عن ترك الفتيات العمل للزواج او خلافه بعد فترة ويكون لهم مده اشتراك فهل يمكن أن يأخذوا معاش بعد فتره اشتراك معينه ام عند الوصول الي سن معينة . وكذلك في قانون الخدمة المدنية يمكن وجود معاش مبكر بشرط ٢٠ سنه خدمه ولكن المعاش اصبح عند سن الستين فما موقف من يريد المعاش بعد سن الخمسين اسوه بالقانون المشار اليه.
وقال عادل غانم عضو مجلس إدارة الغرفة بان عددا كبيرا من أصحاب المصانع يتساءلون عن موعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون والذي يشمل كما كبيرا من التغييرات وتم سريانه اعتبارا من اول يناير 2020 ومما تسبب في تضارب و خلافات داخل المصانع بين العمال و الادارة و الخوف من تطبيق غرامات بأثر رجعي علي أصحاب المصانع .
وكذلك تقليل نسبة مبلغ التامين علي الموظف و الشركة لا يضاهي الزيادة عند احتساب التأمين علي الاجر الشامل في القانون بالاضافة الي التامين مرة اخري علي اصحاب المعاش المبكر و فوق ٦٠ عام و رفع الحد الادني و الاقصي بهذا الشكل وهو ما قد يسبب زيادة تكاليف الإنتاج علي أصحاب المصانع .
وأيضا ماهي حقيقة رفع سن المعاش في مرحلة لاحقة الي ٦٥ سنة والذي قد يتسبب في مشاكل اقتصادية و اجتماعية و ما موقف العلاوة السنوية لعام ٢٠٢١ و ما النظام المتبع لها وكيف تستطيع المصانع عمل اي موازنة تقديرية و حساب التكاليف بدون تلك المعلومة .
و شدد محمد عبد السلام علي حرص أصحاب مصانع الملابس علي الالتزام بتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بطريقة صحيحة تضمن حق العامل والدولة وتراعي مصالح أصحاب الملابس وبما يحقق مصلحة الجميع .