رئيس المجلس الليبي يبحث مع النواب ترتيبات منح الثقة للحكومة

جريدة الموجز

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، مع أعضاء بمجلس النواب، ترتيبات منح الثقة للحكومة الجديدة.

وقال مسئول الإعلام الخاص لرئيس المجلس الرئاسي ربيع خليفة، إن المنفي التقى خلال زيارته إلى مدينة طبرق (شرق) بوفد من أعضاء مجلس النواب، لبحث جلسة مقررة في الأيام القادمة.

وفي بيان أوضح مسؤول الإعلام أن المنفي وضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الجديدة الثقة فور تقديم تشكيلتها على مجلس النواب، لتتمكن من مباشرة مهامها.

وأمس الجمعة، وصل المنفي إلى مدينة طبرق قادمًا من بنغازي، لبحث عملية توحيد المؤسسات الليبية، وتعبيد الطريق نحو الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

وقال رئيس المجلس الرئاسي، في تصريحات إعلامية، إن المهمة الأولى التي يسعى لإنجازها هي توحيد الجيش عبر مسار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5)، مؤكدًا أن المجلس الرئاسي سيقوم بدعم المسار، حتى يتمكن من توحيد المؤسسة العسكرية.

وأوضح المنفي أن زيارته إلى بنغازي وطبرق، جاءت في إطار هذا الهدف، مشيرًا إلى أن المسار العسكري من أهم المسارات التي يجب العمل عليها، بصفته قائدًا أعلى للجيش الليبي.

ولفت إلى أن المسار الثاني يشمل توحيد المؤسسات، وسيلمس المواطن جدواها في الفترة القريبة لتحسين أوضاعه المعيشية، والوصول إلى الانتخابات، مؤكدًا أنه لا اقتراع دون أمان يتحقق بواسطة قوات الجيش والشرطة.

رئيس المجلس الرئاسي قال أيضا إن المسار الثالث الذي سيعمل عليه هو ملف المصالحة الوطنية، مشيرًا إلى أنه جار حاليًا دراسة عدة تصورات، سيختار من خلالها شخصيات لتقود هذه المصالحة.

واختتم تصريحاته بقوله: "للوصول إلى مرحلة الاستقرار التي من خلالها يستطيع الليبيون اختيار من يمثلهم وتعود الأمانة لأهلها، يجب علينا العمل بشكل جماعي لا فردي".

من جانبه، بدأ رئيس الوزراء الليبي المكلف، عبد الحميد دبيبة، مشاوراته مع الأطراف من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي المكلف، إن دبيبة ملتزم بالإطار الزمني المحدد في خريطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها في جنيف، حيث من المقرر أن يتم -بعد تشكيل الحكومة - عرضها على البرلمان من أجل نيل الثقة.

ووفق مخرجات الملتقى السياسي الليبي الذي اختتم أعماله في جنيف، فإنه أمام دبيبة، 21 يوما انطلقت في 5 فبراير الجاري، لتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة، وفي حال تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.

تم نسخ الرابط