فتوى «زواج المحلل» تضع دار الإفتاء فى مأزق .. تفاصيل

الموجز

تصدرت أزمة فتوى زواج المحلل القنوات الإعلامية وعدد من البرامج التليفزيونية بسبب فهم خاطئ لفتوى نشرتها دار الإفتاء المصرية حول هذه المسألة.

وحرصا من دار الإفتاء على عدم الالتباس وجه فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام بحذف الفتوى من صفحة الدار على موقع فيسبوك، وهو ما زاد الأمر جدلا فالبعض تفهم الموقف، والبعض الآخر ظن أن الحذف تم لأن الدار أخطأت.

وعلق الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، على الفتوى التي صدرت من دار الإفتاء المصرية بشأن زواج المحلل، مشيرًا إلى أنه إذا كان الزواج بشرط التحليل فهو حرام شرعًا باتفاق الفقهاء، قائلا: «عادل إمام في المسرحية كان يقول لابد أن يدخل بها.. والزواج يكون على نية الزواج وليس على نية المحلل.

وأضاف «عاشور»، خلال تصريحات تليفزيونية .. لابد أن يدخل بها وهذا يجوز له الزواج والطلاق والزواج من زوجها الأول بعد العدة، والصورة النادرة لا تعمم، والتي تثير بلبلة ولايجوز أن تروج على السوشيال ميديا.

وتابع: الطلاق الشفهي يقع بالدولة المصرية، إلى أن يخرج تشريع يغير هذا بالقانون وهناك 5 آلاف حالة طلاق شهريا، بسبب أن الثقافة قلت في وقتنا هذا.

وواصل: دار الإفتاء المصرية، قالت إنه إذا كان الزواج بشرط التحليل فهو حرام شرعًا باتفاق الفقهاء؛ أما إذا كان منويًّا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخصٍ من نفسه وبدون اشتراطٍ في العقد، ويتزوج المطلَّقة ثلاثًا ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحًا، والشخص مأجور بذلك لقصده الإصلاح.

تم نسخ الرابط