بالأرقام .. نائب برلماني يفضح جرائم الحكومة في حق الوطن والمواطن
وجه النائب الدكتور فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب في الجلسة العامة للمجلس انتقادات حادة لبيان للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والحكومة قائلاً: وزارتكم معنية بالتنمية المستدامة و لا يمكن ان تكون هناك تنمية مستدامة بينما تشترك وزارتكم مع مع المالية و الحكومة في جريمة في حق الوطن و المواطن و مخالفة صريحة للدستور وهي التلاعب في بنود الميزانية العامة.
و ضرب البياضي مثالاً لاستحقاقات الصحة التي ظهرت في الميزانية تمثل ٣.٧٪ من اجمالي الناتج المحلي، محققة النسبة الدستورية المطلوبة، بينما في حقيقة الامر كما ظهر في البيان التحليلي نسبة الانفاق على الصحة هي ١.٣ ٪ فقط! و الحكومة اضافت ميزانيات مستشفيات الوزارات الاخرى مثل مستشفيات الجيش و الشرطة و الازهر لميزانية وزارة الصحة بينما يتم وضع ميزانيات هذه المستشفيات مرة اخرى في ميزانيات الوزارات و المؤسسات المالكة لها مما يشكّل ازدواجية و بيان غير حقيقي و مخالفة للمادة ١٨ من الدستور ! وبنفس الطريقة تم و ضع ميزانية التربية و التعليم في البيان التمهيدي ٥،٣٪ بينما المخصصات الفعلية ١،٥٪! و اضاف البياضي لذلك لا عجب ان موقع مصر ٨٣ من اصل ١٦٦ في مؤشرات التنمية المستدامة ، فلا يوجد تنمية مستدامة بدون استثمار في التعليم و الصحة .
ووجه عضو مجلس النواب سؤالا لوزيرة التخطيط حول إعلان رئيس الوزراء انخفاض معدل الفقر اقل من ٢٩٪ و هذا لا يبدو منطقيا لما نراه حولنا من معاناة المواطنين من الفقر و البطالة و المرض! ولا مع ما يعانيه العالم كله في ظل الجائحة ! وفي نفس الوقت هناك تقرير من معهد التخطيط التابع لوزارتكم عن توقع ارتفاع معدلات الفقر الى ٤٤٪. فلماذا الاصرار على تقديم بيانات غير واقعية و لا تتفق مع الواقع العالمي؟!
و قال البياضي الوزيرة لن نشهد نمواً حقيقياً في التنمية المستدامة ان لم نضع التعليم و البحث العلمي و الصحة في اولويات الحكومة و بدون محاربة حقيقية للبالوعة التي تلتهم كل جهود التنمية وهي الفساد و قد صدر من اسبوع تقرير مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية وكان ترتيب مصر متاخرا ١١٧ من اصل ١٨٠! فما هي خطة الوزارة في مكافحة الفساد؟
واختتم البياضي كلمته بسؤال حول طرح شركات الجيش في البورصة قائلا اعلن الرئيس في نوفمبر ٢٠١٩ عن ضرورة طرح شركات الجيش في البورصة مما سيؤدى الى انتعاش في البورصة ؟ هل ما زال هذا التوجه قائماً؟ وهل مطروح للمواطنين ؟ ام من خلال الصندوق السيادي فقط ؟