خروج المرتزقة على رأس الملفات..انطلاق الاجتماع العسكري الثاني في ليبيا

فيما تتواصل في جنيف اجتماعات انتخاب مسئولي المناصب السيادية في ليبيا، ينطلق اليوم بمدينة سرت الاجتماع الثاني للجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل بحث آليات التطبيق الفعلي لمخرجات اجتماع جنيف، وفي مقدمة الملفات المطروحة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، فضلا عن فتح الطريق الساحلي.

وتشهد المدينة استنفارا أمنيا ملحوظا خلال هذه الفترة من قبل الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين الاجتماع الذي سيتمر على مدار 3 أيام متتالية.

يذكر أن ت مهلة الـ90 يوماً التي حددها اتفاق جنيف الموقع بين طرفي النزاع الليبي لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، كانت انتهت في 23 يناير دون تنفيذ تلك الخطوة، ما أثار تساؤلات وشكوكا حول جديّة الأطراف الليبية في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

ونصّت النقطة الثانية من بنود اتفاق جنيف الذي تم توقيعه في 23 أكتوبر الماضي على "إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، برا وبحرا وجوا، في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين الاتفاق.

إلا أن ذلك لم يحصل حتى الآن، ما دفع الجيش الليبي في حينه إلى اتهام تركيا بالوقوف وراء تلك العرقلة. فقد أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش، خالد المحجوب في حينه لـ"العربية.نت"، أن استمرار التدخل التركي سواء بإرسال المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا أو بإبرام اتفاقيات التدريب وكذلك مصادقة البرلمان على تمديد وجود قواتها في ليبيا أحد الأسباب التي حالت دون تنفيذ أحد أهم بنود اتفاق جنيف، إضافة إلى عدم وجود إرادة ورغبة من حكومة الوفاق وتيار الإخوان لإخراج المرتزقة قبل تحقيق مصالحهم، بحسب تعبيره.

ويعلق العديد من الدول بالإضافة طبعا إلى الليبيين آمالا كبيرة على حل مسألة المرتزقة هذه، ولم السلاح بأيدي أجهزة أمنية موحدة، من أجل المضي في سبيل حل الأزمة التي أغرقت البلاد منذ سنوات في بحر من الفوضى.