أول محاسبة لنائب فى برلمان 2021.. تعرف على العقوبات التى تنتظر عبد العليم داود

تستمع لجنة القيم بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي إلى النائب محمد عبد العليم داوود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد حول مخالفته لقواعد الحديث داخل قاعة المجلس، ومحاولات احتكاكه بالأغلبية البرلمانية، وهو ما ترتب عليه إصدار المستشار الدكتور حنفي جبالي قرار بإخراجه من القاعة.

وأعقب ذلك قرار هيئة مكتب المجلس بإحالة النائب محمد عبد العليم داود، إلى لجنة القيم للتحقيق معه، وتعليق حضور النائب جلسات المجلس ولجانه النوعية لحين انتهاء لجنة القيم من التحقيق معه وانه من المتوقع صدور قرار بحرمانه لعدم حضوره عشرة جلسات متتالية.

ووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإن لجنة القيم ستكون هي المنوطه باقتراح نوع الجزاء وفقا للمخالفة التي قام بها النائب "عبد العليم "، وذلك عقب التحقيق معه اليوم الأحد 31 يناير .

وتقدم لجنة القيم تقريرا باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى المادة 381 من هذه اللائحة الداخلية على العضو،والمبينه على النحو الأتي :

أولاً: اللوم

ثانياً: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد

ثالثاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات

رابعاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد

خامساً: إسقاط العضوية، ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ثانيا، ثالثا، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب شروط إسقاط عضوية النائب ،وتضمنت موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء

ويشار إلى أن النائب مجمد عبد العليم داود كان قد تعرض للمثول أمام لجنة القيم في برلمان ٢٠٠٥-٢٠١٠برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، مرتين الأولى كانت فى عام ٢٠٠٦ حينما أتهم مجلس الشعب بالتواطؤ مع فساد الحكومة، وعندها تمت إحالته إلى لجنة القيم ووجهت له عقوبة اللوم.. أما الواقعة الثانية عام ٢٠٠٧ عقب تمزيقه لبيان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء آنذاك بشأن مصانع أُنشئت من قبل المواعيد التي ذكرها رئيس الوزراء، وهو ما وصفها النائب بالمعلومات المغلوطة