إحالة ملف فساد الرئيس الموريتاني السابق إلى النيابة العامة
كشف رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال، أن ملف التحقيق في الفساد الذي يطال الرئيس السابق للبلاد محمد ولد عبد العزيز سيحال إلى النيابة العامة الأسبوع المقبل.
وأوضح ولد بلال في رده على أسئلة للنواب خلال جلسة في البرلمان مساء أمس الجمعة، أن ملف التحقيق المنبثق عن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية سيدخل حيز الاتهام الأسبوع المقبل، ونفى أن يكون هنالك أي نية لتأخير الملف أوعرقلته من طرف الحكومة.
وانتقد نواب في البرلمان تأخر معالجة الملف الذي أحالته لجنة تحقيق برلمانية في يوليو الماضي إلى السلطات، وأضاف ولد بلال "لم يحدث أي تأخير وفي الأيام القليلة المقبلة سندخل في مرحلة الاتهام".
وأكد أن "القضية تتعلق بأشخاص ونوع من الاختلالات غير المعهودة وبالتالي كان لزاماً علينا أن نأخذ الوقت للتدقيق، حتى لا يظلم أحد، وحتى تكون الأمور مضبوطة".
وهذا هو أكبر ملف فساد يشمل رئيساً سابقاً للبلاد وعدداً من الوزراء السابقين، ويتعلق بشبهات فساد في منح صفقات كبيرة في مجال الطاقة والكهرباء والطرق وبناء المطارات وبيع أملاك عقارية للدولة، وأجرت الشرطة تحقيقاً مطولاً خلال الأشهر الماضية بناء على تقرير اللجنة البرلمانية الذي تناول عدة ملفات.
وشملت الاستجوابات التي أجرتها اللجنة البرلمانية وشرطة الجرائم الاقتصادية، عدداً من أعضاء حكومات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومديري مؤسسات كبرى في عهده.
ورفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الرد على أسئلة المحققين، متمسكاً بنص المادة 93 من الدستور التي تمنح لرئيس الجمهورية حصانة.