حصاد القوى العاملة في أسبوع.. استحدث مهن تدريبية جديدة وإعادة دمج العمالة العائدة من الخارج بسوق العمل

أصدرت وزارة القوى العاملة اليوم الاثنين، حصاد أعمالها في أسبوع، من الاثنين الموافق 18 يناير وحتى الأحد 25 يناير الجاري، وكان أبرزها استقبال العمالة المصرية العائدة من الخارج، وذلك لاستبيان المجالات التي يرغبون العمل بها، وتقديم الإرشاد الوظيفي لهم لإعادة دمجهم في سوق العمل الداخلية بتوفير فرصة عمل مناسبة لكل منهم أو تدريبهم بمراكز التدريب التابعة للوزارة لتأهيلهم للحصول على فرص العمل المتاحة بالسوق المصرية، ومساعدتهم سواء فنيا أو ماليا في بدء مشروع صغير، أو في الحصول على سيارة للعمل عليها سواء كانت نقل أو ميكروباص أو ملاكي.

وامتد الحصاد ليشمل مناقشة الرؤية المستقبلية لواقع التدريب المهني ومراكز التدريب في مصر، واستحداث مهن تدريبية جديدة تحتاجها السوق حاليًا بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأعلن وزير القوى العاملة، أن يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021 إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلا من يوم الاثنين الموافق 25 يناير 2021.

وقال وزير القوي العاملة إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قام بتكريم الكوادر الشبابية بوزارة القوى العاملة والذين حصلوا على درجة دبلوم وماجستير إدارة الأعمال من جامعة اسلسكا الفرنسية في مصر، في إطار التعاون بين الحكومة والجامعة الفرنسية، لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية والإدارة الوسطى والعليا كل في مجال اختصاصه، بهدف إتاحة فرص أكبر لشغل الشباب للمناصب القيادية بالدولة، وذلك بحضور منال عبد العزيز عثمان، مدير مركز التدريب والتنمية بالوزارة.

ووجه الوزير رسالة للشباب المكرمين قائلا: "أنتم ثروة كبيرة للقوى العاملة يجب استغلالها، وإن العمل داخل الوزارة يتحمله الجميع، وليس فردًا دون آخر"، مشددا على أن العمل أمانة يتحملها الجميع تجاه بلده، لافتا إلى أن "الفرصة أمامكم عظيمة تتحملوا هذه الأمانة، خاصة بوصولكم لهذه المكانة العلمية".

والتقي الوزير بديوان عام الوزارة، السكرتير العام للاتحاد الأفريقي الآسيوي للتكوين المهني والتقنى الدكتور عبد الحليم يوسف، بحضور مجموعة من قيادات الوزارة في مجالات التدريب المهني والإداري ومركز المعلومات، لمناقشة الرؤية المستقبلية لواقع التدريب المهني ومراكز التدريب في مصر، واستحداث مهن تدريبية جديدة يحتاجها السوق حاليًا بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

في مستهل الاجتماع، أكد الوزير أن الوزارة مستمرة في تطوير مراكز التدريب المهني التابعة لها على مستوى 27 محافظة، لتواكب أعلى مستويات مراكز التدريب العالمية، من حيث الأدوات والأجهزة والمدربين القائمين على العملية التدريبية، لتتواءم مع احتياجات سوق العمل سواء الداخلية أو الخارجية، وذلك من خلال رفع مستوى الأداء في العملية التدريبية لتخريج متدرب قادر على المنافسة في أسواق العمل المختلفة.

وبتكليف من الوزير، بدأت الجولة الثانية الميدانية لإطلاق مبادرة "حياة كريمة" بالعاصمة الإدارية الجديدة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة التى يعملون عليها تمهيدا لعمل منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينها.

وقال الوزير إنه يجرى حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة على مستوى جميع المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصر وتسجيل هذه الفئة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيا وتأمينا، مشيرا إلى أنه سبق البدء بتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة بمدينة العلمين الجديدة، وأسفر عن حصر ما يقرب من 25 ألفًا، وذلك من قبل فريق عمل من وزارتى القوى العاملة والداخلية "مصلحة الأحوال المدنية"، وجهاز المدينة، حيث تم إجراء اختبارات قياس مستوى المهارة للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى للمدينة، وإصدار شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، وتسجيل مهنة العامل ببطاقة الرقم القومى.

وأرسل الوزير برقية تهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي على اختياره وانتخابه رئيسًا للمجلس.

وقال سعفان في برقيته: "أتقدم بأسمى آيات التهاني لكم وللشعب المصري وذلك لبدء انعقاد الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب واكتمال بنيانه بترؤس سيادتكم للمجلس الموقر، وتشكيل هيئة مكتبكم والذي يعد بمثابة غرفة التشريع الأولى، بالإضافة إلى دوره الرقابي".

وفي مجال علاقات العمل، نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، والنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا لـ 202 عامل بالشركة.

وأصدر الوزير قرارا يقضي بأن تتولى مديريات القوى العاملة بالمحافظات تنفيذ السياسات العامة لتنمية الموارد البشرية على المستوى المحلي، وعلى الأخص تنظيم وتخطيط القوى العاملة، ورعايتها وحمايتها، وضمان تنفيذ أحكام قانون العمل، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وجميع القوانين ذات الصلة بمجالات العمل.

وألزم القرار الإدارات الفنية المختصة بديوان عام الوزارة - كل في حدود اختصاصه - بالإشراف الفني على الإدارات النظيرة بالمديريات، وعليها القيام بالمشاركة في إعداد خطط وبرامج العمل، واعتمادها، ومتابعة تنفيذها، وإعداد مؤشرات قياس التنفيذ، وإعداد تقييم سنوي وشهري للإدارات الفنية بالمديريات وعرضها على السلطة المختصة وفقًا لأحكام القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لذلك، ووضع القواعد، والنظم، والتعليمات الفنية، بشأن خطط وبرامج العمل، وضمان موافاة مديريات القوى العاملة بها، وبأي تعديل يطرأ عليها أولًا بأول.

هذا وقد قررت وزارة القوى العاملة رفع الإيقاف عن نشاط شركتين لزوال أسباب الوقف، واستمرارها في مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

وأوضح سعفان أن الشركتين اللتين تم رفع الإيقاف عنهما لزوال أسباب الوقف هما: "عبد الرازق" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 398 شركات، و"المسافر" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 885 شركات.

على جانب آخر، أصدر الوزير توجيهات فورية لوكيل مديرية القوى العاملة بالمنوفية علي حامد الزقم، بسرعة التدخل وحل مشكلة العاملين بشركة طيبة باك للكرتون بقويسنا، وذلك بعد اعتصام 270 عاملا بالشركة نتيجة عدم صرف أجورهم.

وامتد حصاد الأسبوع ليشمل تعيين 4 آلاف و730 شابًا، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بلغت مليونين و613 ألف جنيه، والتفتيش على 4311 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلًا عن إستخراج 5050 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 5050 عاملا بمحافظات المنيا، والغربية، وأسيوط، والفيوم، ومطروح، وأسوان، وقنا.

وفي إطار الـ 14 وحدة تدريب متنقلة التي أطلقها وزير القوى العاملة في قرى ونجوع محافظات الجيزة، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والغربية، والمنوفية، والشرقية، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، بدأت بمركز بدر، بمحافظة البحيرة، بدأ التدريب على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح السيد الخطيب، مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، أن التدريب على مهن الخياطة بدأ بـ 24 متدربة، وجار تجهيز دورتين تدريبيتين على مهنتى السباكة الصحية وكهرباء المنازل.

كما بدأت مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ التدريب على الوحدة المتنقلة والمتواجدة في قرية سيدي سالم بمركز دسوق، على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء.

وأوضح علاء ناصف، مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، أنه بدأ التدريب على مهن التفصيل والحياكة، وكهرباء المنازل، والسباكة الصحية بـ 4 دورات تدريبية يتلقاها 60 متدربا ومتدربة.

وبدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف التدريب على الوحدة المتنقلة بقرية الحرجة بمركز ناصر، ومحافظة الجيزة بقرية أم دينار والقرى المجاورة لها بمركز منشأة القناطر على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء.

وأوضح محمد عيسى، مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة، ومحمد طلعت، مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف، أن التدريب على مهن الخياطة بدأ بـ 10 متدربات، وجار تجهيز دورتين تدريبيتين على مهنتى السباكة الصحية وكهرباء المنازل.

كما تضمن الحصاد توجيه الوزير، لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية، باستقبال العمالة المصرية العائدة من الخارج، وذلك لاستبيان المجالات التي يرغبون في العمل بها، وتقديم الإرشاد الوظيفي لهم لإعادة دمجهم في سوق العمل الداخلية بتوفير فرصة عمل مناسبة لكل منهم أو تدريبهم بمراكز التدريب التابعة للوزارة لتأهيلهم للحصول على فرص العمل المتاحة بالسوق المصرية، ومساعدتهم سواء فنيا أو ماليا في بدء مشروع صغير، أو في الحصول على سيارة للعمل عليها سواء كانت نقل أو ميكروباص أو ملاكي.

وقال ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، في هذا الخصوص، إنه بناءً على توجيهات الوزير تم الاتصال بـ 228 مواطنًا من العائدين حضر منهم 38 مواطنًا لمقر المديرية، حيث تم استقبالهم، وذلك لاستبيان المجالات التي يرغبون العمل بها والعمل على تقديم الإرشاد الوظيفي لهم لإعادة دمجهم في سوق العمل الداخلية.

كما أصدر الوزير توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة الانتهاء من صرف المنح المستحقة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية فورًا.

وأعلن الدكتور هشام أحمد أبو زيد، مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، أنه سيتم صرف منحة المولد النبوي الشريف لنحو 5519 عاملا غير منتظم ببطاقة الرقم القومي حتى 18 فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه ستتم متابعة آليات الصرف وتذليل جميع المشكلات التي تواجه هؤلاء العمال لضمان وصول تلك المنح على مستحقيها.

كما أعلن السيد السنجابى، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، أنه سيتم صرف منحة المولد النبوي الشريف لنحو 3109 عمال غير منتظمين ببطاقة الرقم القومي بمحافظة بورسعيد.

وشمل الحصاد، تلقى وزير القوى العاملة تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن إغلاق 250 مكتبًا لاستقدام العمالة المساعدة في مختلف أنحاء الإمارات ، عقب انتهاء تراخيص تلك المكاتب.

كما تلقى تقريرًا آخر من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وما قد يتخذ من قرارات أو إجراءات تهم العمال، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بهذه الدول.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، أعلنت عن انتهاء العمل بالمادة (41) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، والتي أضيفت في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهتها المملكة ومختلف دول العالم بسبب جائحة كورونا.

وفى هذا الإطار، أعلن الوزير أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في الحصول على المستحقات النظامية والأجور المتأخرة للمواطن "خالد. أ. ر. م" الذي كان يعمل بإحدى الشركات بمدينة الرياض، وبلغت 140 ألفا و955 ريالا سعوديًا ، أي ما يوازي 584 ألفا و963 جنيهًا مصريًا تقريبا، بالإضافة إلى نجاحه فى إنهاء معاناة أحد العاملين المصريين بالمملكة بعد 5 سنوات من عدم قدرته على العودة إلى أرض الوطن، للحصول على مستحقاته البالغة 27 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 112 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلًا عن نجاحه في الحصول على المستحقات النظامية والأجور المتأخرة لورثة المواطن المصري "ميشيل. م. ح. س" الذي كان يعمل بإحدى الشركات بمدينة الرياض، وبلغت 66 ألفا و843 ريالا سعوديًا، أي ما يوازي 279 ألفا و403 جنيهات مصرية تقريبا.

كما نجح مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى تسوية مشكلة 3 عاملين مصريين وديا، وبلغ إجمالي مستحقاتهم 84 ألفًا و352 ريالا سعوديًا، أي ما يوازي 350 ألف جنيه مصريًا تقريبا.