المستشار حنفي الجبالي .. أول تصريح من رئيس مجلس النواب الجديد

أسفرت المنافسة علي رئاسة مجلس النواب عن فوز المستشار حنفي الجبالي رئيس المحكمة الدستورية الأسبق بالرئاسة

وفي أول تصريح له المستشار جبالى: "شغلت منصب رئيس المحكمة الدستورية السابق، وحاصل على الدكتوراه في القانون الدستورى، وبدأت حياتى وكيلا للنائب العام ثم انتقلت إلى مجلس الدولة، ثم عينت بالمحكمة الدستورية، و تدرجت بها حتى توليت رئاسة هيئة المفوضين، ثم رئيسا للمحكمة قبل انتهاء مسيرتى القضائية، وتوليت منصب الأمين العام لاتحاد المحاكم الدستورية العربية الذى يضم وجهاء القضاء الدستورى في الوطن العربي، وقدمت أبحاثا وأوراق علمية باللغات فى مجال القضاء الدستورى، خاصة ما يتعلق بالحقوق و الحريات، وأنتمى لأسرة بسيطة من ريف صعيد مصر".

- ولد المستشار الدكتور حنفي على جبالي بتاريخ، 14 يوليو 1949.

- تخرّج في كلية الحقوق، جامعة القاهرة، بتقدير جيد جدًا، عام 1975.

-أكمل «جبالي» تعليمه في جامعة عين شمس، إذ حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه، عقب الليسانس.

-حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس1977، بتقدير عام جيد جدًا.

- تدّرج في عدة مناصب، إذ بدأ حياته العملية وكيلاً للنائب العام، ثم عُين بمجلس الدولة، المكان الذي تدرج فيه حتى وصل إلى درجة مستشار مساعد.

- عُين بعدها «جبالي» في المحكمة الدستورية العليا، فأصبح مستشارًا بهيئة المفوضين، ثم تم اختياره عضوًا بهيئة المحكمة بدءً من 2001 وإلى الآن.

- في بدايات 2001 أيضًا، عُين «جبالي» نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

- شغل «جبالي» منصب النائب الأول لرئيس المحكمة، قبل اختياره رئيسًا للمحكمة.
-بجانب المناصب العديدة التي شغلها «جبالي» في المحكمة الدستورية العليا، تم انتخابه أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية في 2013.

- شارك «جبالي» في العديد من المؤتمرات العربية والدولية، بصفته أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.

- تتضمّن مسيرة «جبالي» ترسيخ العديد من القواعد القانونية عقب المشاركة في الأحكام الصادرة، أهمها؛ ترسيخ قاعدة عدم خضوع السلع التي تُجلَب من الخارج، لإحلال وتجديد المصانع للضريبة العامة على المبيعات، عقب 25 يناير 2011.

وذلك بجانب، تنظيم العمل القضائي، ونظام ترتيب الأقدمية بالنسبة للقضاة، وطريقة ترقيتهم، وشارك أيضًا في إصدار حكم بتاريخ 14 يونيو 2012، بعدم دستورية نص المادة رقم 189 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وسقوط نص البند رقم1 من المادة 190 من هذا القانون، والخاص يتنظيم العقود بين الحكومة والشركات.

- في مارس 2015، دخل «جبالي» ضمنْ قائمة القضاة الذين أبطلوا انتخابات مجلس النواب حينها، إذ أصدرت المحكمة الدستورية، من خلال دائرتها المشكلة من 11 مستشارا، يترأسهم المستشار أنور العاصي، حكما قضائيا يقضي ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما أدى إلى تأجيل الانتخابات.

- وفي يوم السبت، 3 مارس 2018، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا نهائيًا في قضية «تيران وصنافير»، إذ قضت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بعدم الاعتداد بجميع الأحكام التي وصفت بـ«المتناقضة» الصادرة من مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية، وآخر من محكمة الأمور المستعجلة بتأييد الاتفاقية، في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

- تتضمنْ مسيرة «جبالي» العديد من المؤلفات الهامة، أبرزها؛ «المسئولية عن القوانين- دراسة مقارنة»، «الرقابة على دستورية التشريع»، «دور المحكمة الدستورية العليا في فض تنازع الاختصاص القضائي- مجلة نادي القضاة في مصر»، و«دور المحكمة الدستورية العليا كحصن للشرعية»، «أهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا في شأن حقوق الإنسان في الدستور المصري».

-جاء أول تصريح للمستشار جبالي، عقب موافقة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالإجماع، على اختياره رئيسًا للمحكمة، قائلاً: «عملنا على مراقبة دستورية القوانين واللوائح، وبدأ القضاء الدستوري في مصر منذ 1969، ونحضر لمجموعة من المؤتمرات الدولية على المستويات الأفريقية والعربية».

وأضاف، عبّر برنامج «أخبار ten»: «المحكمة لديها حدث دولي في مطلع العام المقبل، وهو مؤتمر دولي يضم كل دول العالم بتشريف كبار الشخصيات، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية».