المستشار حنفي الجبالي.. من هو الرجل الثاني في مصر خلال ساعات ؟

بات المستشار الدكتور حنفي جبالي عضو مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية الأسبق قريبا من تولي منصب رئيس مجلس النواب ليكون الرئيس رقم 51 لمجلس النواب، وأول رئيس محكمة يشغل رئاسة البرلمان في تاريخ مصر الطويل مع التشريع والقضاء.
كان حزب مستقبل وطن قد وضعه على رأس القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب، ثم زكاه فجر اليوم لرئاسة مجلس النواب خلفا لرئيسه في الفصل التشريعي 2015-2020 الدكتور علي عبدالعال.وبذلك يكون الجبالي مرشح ليشغل منصب الرجل الثاني بعد رئيس الجمهورية.

حنفي علي جبالي.. ولد في 14 يوليو 1949 (71 سنة)، تخرّج في كلية الحقوق جامعة القاهرة، بتقدير عام جيد جدًا عام 1975، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا عام 1977، ثم أكمل تعليمه في جامعة عين شمس وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه.

بدأ عمله القضائي، وكيلاً للنائب العام، ثم عُين بمجلس الدولة، الذي تدرج فيه حتى وصل إلى درجة مستشار مساعد، ثم اختير للانضمام للمحكمة الدستورية العليا، وتدرج بها من مستشار بهيئة المفوضين ثم رئيسًا لها، حتى تم اختياره عضوًا بهيئة المحكمة من عام 2001، ثم رئيسًا للمحكمة بالإجماع خلفا للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى يونيو 2018، حتى بلوغه سن التقاعد عام 2019.

وللمستشار حنفي جبالي، نشاط علمي واسع يتمثل في الأبحاث والدراسات في مجال القضاء الدستوري، ومشاركته في العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، نُشرت في المجلات والدوريات العربية والأجنبية، كما اختير لعدة سنوات أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.

ومن أبرز مؤلفات جبالي: "المسئولية عن القوانين- دراسة مقارنة"، "الرقابة على دستورية التشريع"،"دور المحكمة الدستورية العليا في فض تنازع الاختصاص القضائي- مجلة نادي القضاة في مصر"، "دور المحكمة الدستورية العليا كحصن للشرعية"، "أهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا في شأن حقوق الإنسان في الدستور المصري".

أصدر الجبالي إبان عمله بالمحكمة الدستورية العليا -وشارك في إصدار- عدة أحكام هامة محل اهتمام الرأي العام، من بينها الحكم الصادر برئاسة المستشار أنور العاصي، في مارس 2015، ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو الحكم الذي أدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية آنذاك، حيث كان الجبالي عضوا بالهيئة مُصدرة الحكم.

وفي مارس 2018، أصدرت الدستورية برئاسة جبالي أشهر أحكامه إبان عمله النائب الأول لرئيس المحكمة، عندما تنحى رئيسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وقضت بعدم الاعتداد بجميع الأحكام "المتناقضة" الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وكذا عدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.

وبموجب الحكمين؛ استمرّ تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ولم يتغير الموقف القانوني للقضية.

وترأس جبالي المحكمة في إصدارها حكمُا هامًا للمحامين، بإبطال مشاركة أعضاء مجلس نقابة المحامين في مجلس التأديب، وذلك بالقضاء بعدم دستورية نصا المادتين 107 و116 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنه من أن "يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية".

كما ترأس في يوليو 2019 إصدار حكم بتأييد منح الرقابة سلطة سحب تراخيص الأفلام حماية للنظام والآداب العامة، وذلك بتأييد دستورية المادة 9 من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية، والتي تجيز سحب الترخيص السابق إصداره بالعرض إذا طرأت ظروف جديدة، وذلك في القضية المحالة من محكمة القضاء الإداري عام 2014 الخاصة بوقف عرض فيلم "حلاوة روح" بعد منحه التصريح، والتي كانت محكمة القضاء الإداري قد ارتأت فيها وجود شبهة عدم دستورية في تلك المادة القانونية، وقضت آنذاك بأحقية منتج الفيلم في عرضه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن "المشرع أطلق حرية الإبداع الفنى، فى مجال الفـــن السينمائي، إلا أنه قيد هذا الإطلاق، بحدود بيَّنَها القانون على سبيل الحصر، هى حماية الآداب العامة، والمحافظة على الأمن، والنظام العام، ومصالح الدولة العليا، فضلاً عن حماية المقومات الأساسية للمجتمع التى حددها الدستور، وقيمه الدينية، والأخلاقية، والاجتماعية، بحيث إذا ما خرج المصنف السينمائى عن أحد هذه الحدود عُد خارجًا عن المقومات الأساسيـــــة الاجتماعية أو الأخلاقية أو السياسية، التى يحميها الدستور، والتى تعلو، وتسمو دائمًا، فى مجال الرعايةوالحماية، على ما تتطلبه الحرية الفردية الخاصة".