عاجل.. تقرير أمريكي خطير يكشف مؤامرة أبي أحمد ضد مصر

أبي أحمد
أبي أحمد

.

كشف مايكل روبين الباحث المقيم في معهد انتربرايز الأمريكي أن رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد تحول إلي ديكتاتور يحكم بلاده بالحديد والنار.

وقال في دراسة له : في 2018، أدرجت إثيوبيا، مع فنزويلا، وتركيا، واليمن بين الدول التي تشهد أسرع تراجعات في مجال الحرية خلال العقد السابق.

ربما كان هذا هو السبب في أن يحظى تولي آبي أحمد رئاسة وزراء إثيوبيا بإعجاب الدبلوماسيين الدوليين. فقد خلف هيلا مريام ديسالين الذي كان أول مسؤول في تاريخ إثيوبيا يتخلى عن منصبه طواعية.

وكان أحمد الذي يبلغ من العمر 41 عاما يمثل تغييرا في الأجيال. فقد أتى من خلفية جهاز أمني، لكن اكتسب شهرة أنه إصلاحي. وزاد مثل هذا التفاؤل بالنسبة لنوايا أحمد عندما سعى لإنهاء مواجهة دامت عقودا مع إريتريا، وهي مبادرة أكسبته جائزة نوبل للسلام عام 2019 اعترافا بـ"جهوده لتحقيق السلام والتعاون الدولي، وخاصة بالنسبة لمبادرته الحاسمة لحسم النزاع الحدودي مع إريتريا المجاورة".

والحالات التي عرضت جائزة نوبل للسلام للإحراج ليست قليلة، لكن أحمد سرعان ما وضع نفسه ليكون بين أشد حالات الندم بالنسبة للجنة نوبل النرويجية. فإن ما رأت لجنة نوبل أنه مقامرة من أجل السلام يبدو أكثر أنه اتفاق متعمد لدفن بلطة لاستخدام غيرها.

فنزاع الحدود بين إثيوبيا وإريتريا كان يشبه معركة بين أصلعين يتقاتلان على مشط شعر. فبعد تسوية الحدود، كان بوسع أحمد حينئذ بدء هجومه بالتعاون مع القوات الإريترية على منطقة تيجراي الشمالية في إثيوبيا في إطار سعي أحمد لإعادة مركزية إثيوبيا وإنهاء الحكم الذاتي الذي تتمتع به المناطق ذات العرقيات المختلفة والذي نص عليه دستور عام 1995.

ويرى روبين أنه يبدو أن سبب الحرب هو نزاع بين منطقة تيجراي وحكومة أحمد بشأن جهوده الأحادية لتوسيع نطاق سلطاته. ففي يونيو 2020 أعلن أحمد تأجيل الانتخابات. وقال أنصاره إن الحذر بالنسبة لمواجهة فيروس كورونا يستحق تمديد فترة بقائه في منصبه بينما حذر خصومه من أن إبطال الدستور يفتح الباب أمام إعادة تعزيز ديكتاتوريته.

وفي تيجراي لم تعترف حكومة المنطقة بتمديد فترة منصب أحمد ومضت في إجراء انتخاباتها التي اعتبرها أحمد" غير قانونية". وردت سلطات تيجراي بأن إدانة أحمد لإجراء الانتخابات لا معنى لها حيث أن فترة منصبه الدستورية انتهت في أكتوبر 2020.

وربما خوفا من إمكانية امتداد تحدي تيجراي ليشمل مناطق أخرى في إثيوبيا، أمر أحمد في نوفمبر قوات الدفاع الإثيوبية باحتلال تيجراي وعزل حكومتها المنتخبة. واستعدت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهي إحدى القوى الرئيسية التي أطاحت بالحكومة العسكرية المؤقتة في إثيوبيا، للدفاع عن حكمها الذاتي المحلي وإحباط ما تردد عن خطط لتحويل أراض من منطقتهم إلى منطقة الأمهرة المجاورة.

لقد كانت معركة وحشية. فقد قطعت القوات الإثيوبية الاتصالات عن ميكيلي عاصمة المنطقة في الوقت الذي كانت تتقدم فيه القوات الإثيوبية نحو المدينة وتردد أنها أخضعتها لوابل من نيران المدفعية.

ورغم الإنكار المتكرر من جانب إثيوبيا، عين أحمد عمدة للمدينة يعترف الآن بأن القوات الإريترية شاركت أيضا في القتال، وهى حقيقة تعترف بها الآن أجهزة المخابرات الأمريكية. وتصف روايات شهود العيان قيام القوات الإثيوبية والإريترية بعمليات إعدام سريعة للمدنيين وسلب ممتلكاتهم. وبالنسبة لأحمد كانت دوافع السلطة وراء ذلك، وبالنسبة للدكتاتور الإريتري أسياس أفورقي كان المال هو الدافع.

ومثل الكثيرين قبله ممن يصفون أنفسهم بأنهم إصلاحيون، أصبح أحمد مدمنا للسلطة. وهو ليس وحده في ذلك، ففي الصومال، عمل الرئيس محمد عبدالله فارماجو مثله على تقويض الفيدرالية مثلما شهدته الصومال أثناء حكم عمه سياد بري. والأمر الذي يجعل أحمد خطيرا للغاية هو أن النرويجيون ذوو النوايا الحسنة منحوه وشاح صانع السلام.

ومع اتجاه إثيوبيا نحو الانتخابات التي تقرر مبدئيا إجراؤها في الخامس من يونيو المقبل، لم يؤد القتال الذي خاضه أحمد فقط إلى إضعاف منافسه الرئيسي، والذي تصادف أنه من تيجراي ولكن أيضا يمكنه من استغلال سلطات فرض الطوارىء لزيادة تقويض الديمقراطية.

لقد حان الوقت لأن تتحدث الدول الغربية والديمقراطيات الأفريقية مباشرة عن المسار الخطير الذي دفع أحمد إثيوبيا للسير فيه. إن إثيوبيا دولة متنوعة، لذلك فإنه ببساطة لن يكتب النجاح لأي ديكتاتورية مركزية.

وفي ختام تقريره قال روبين إنه مع سعي أحمد للتركيز على الجدل القومي يبدو أنه على استعداد لافتعال المعارك ليس فقط مع مصر والسودان، ولكن أيضا مع كينيا.

ويبدو أن اعتماد أحمد المتزايد على الصين لا يتعلق كثيرا بالتنمية بقدر ما يتعلق بإيجاد نصير يمول انزلاق إثيوبيا نحو حكم الفرد المطلق. وببساطة، يبدو أن أحمد ليس البديل الشاب الإصلاحي لأسياس في إريتريا، ولكنه تلميذه.

لقد جلب أسياس المأساة لإريتريا. ولا يجب أن يكون المجتمع الدولي معصوب العينين في الوقت الذي يخاطر فيه أحمد المتعطش للسلطة بفرض نفس المصير في إثيوبيا.

تم نسخ الرابط