أزمات تواجه أردوغان بعد العقوبات الأمريكية

تتلاحق الأزمات التي تواجه الاقتصاد التركي خلال الفترة الأخيرة، بسبب الخروقات المستمرة التي يرتكبها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتواجه تركيا حزمة تداعيات مؤلمة جراء التصعيد الأمريكي الأخير بتفعيل قانون مكافحة أعداء أمريكا، وفرض إدارة الرئيس دونالد ترامب في 11 ديسمبر الجاري عقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها إسماعيل دمير.

وبحسب دراسة صادرة عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، فإن التحديات الاقتصادية تتزعم هذه التداعيات لاسيما في ظل معارضة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن القادمة لانخراط أنقرة في قضايا الإقليم، ورفض الممارسات السلطوية للرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكد مركز المستقبل أن خطورة العقوبات الأمريكية أنها تتزامن مع قرار زعماء الاتحاد الأوروبي في القمة الأخيرة في 10 و11 ديسمبر الحالي بفرض عقوبات على عدد من الأفراد والشركات التركية التي تقوم بعمليات التنقيب شرق المتوسط قبالة سواحل قبرص واليونان.

ويرجع توقيع العقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400، بموجب تشريع يهدف لمنع شراء معدات عسكرية من موسكو.

تشير الدراسة إلى أن العقوبات الأمريكية المفروضة على القطاع الدفاعي أزمة كبيرة للاقتصاد التركي الذي يعاني تراجعًا حادًا بفعل انهيار سعرف صرف الليرة، وتداعيات تفشي وباء كورونا.

وأضافت أن عوائد الصادرات الدفاعية مصدرًا رئيسيًا لتوفير العملات الأجنبية، والتي سجلت 2.2 مليار دولار عام 2018، وقفزت إلى 3 مليارات دولار بنهاية عام 2019، بحسب بيانات جمعية المصدرين الأتراك.

ومن المتوقع أن تنعكس العقوبات على قطاعات التشغيل في الاقتصاد التركي، حيث توفر الصناعات الدفاعية بابا مهما لتشغيل العمالة، وتنمية المهارات، إلى جانب مواجهة مخاطر تراجع موقع تركيا كسوق واعدة لتوطين اقتصاديات تكنولوجيا الصناعات الدفاعية.

قطاع الصناعات الدفاعية يواجه الخطر الأكبر، لأن العقوبات تستهدفه بشكل أساسي، وظهر ذلك في حظر المؤسسات المالية الأمريكية من تقديم قروض لإدارة صناعة الدفاع التركية والتي تتجاوز 10 ملايين دولار.

كما تم منع البنوك الأمريكية، وفي الصدارة منها بنك التصدير والاستيراد من تقديم المساعدات المخصصة لمصلحة تطوير القطاع الدفاعي التركي، إلى جانب حظرإصدار قروض للحكومة التركية من قبل الكيانات المالية العالمية، في حال وجود شكوك حول استخدام هذه القروض في القطاع الدفاعي، بحسب مركز المستقبل.

وأكدت الدراسة أن العقوبات تعطل قدرة أنقرة على بيع السلاح للخارج.

وتابعت الدراسة: من المتوقع أن تلتزم دول أوروبية بشكل تطوعي بمنع رخص التصدير لقطاعات الصناعة العسكرية التركية في سياق الحرص على العلاقات الودية مع الولايات المتحدة.

يترتب على ذلك مخاطر كبيرة، مثل استمرار شركة "إم تي يو إينجن" الألمانية في تجميد تزويد أنقرة بمحرك من نوع MTU 883 ذي قدرة 1500 حصان، والمطلوب لتشغيل الدبابات التركية "ألتاي" الممولة من قطر، مما سيؤدي إلى تجميد الإنتاج ومن ثم تعطيل تسليم الصفقات المتفق عليها مع الدوحة التي تعاقدت في مارس 2019 مع تركيا على شراء 100 دبابة من هذا النوع.

ويتطرق مركز المستقبل إلى بعد آخر للعقوبات، وهي التمهيد لاتخاذ القمة الأوروبية المقرر انعقادها في مارس 2021، إجراءات عقابية أكثر قسوة ضد تركيا، قد تصل إلى مستويات غير مسبوقة مع ممارسة إدارة بايدن الحكم في واشنطن.

وفي هذا السياق، قد يدعو الاتحاد الأوروبي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لتطبيق إجراءات فاعلة ضد مخاطر التوسع التركي شرق المتوسط، وتجاوزات أنقرة في صراعات الإقليم.

واختتم الدراسة رصد تداعيات العقوبات على أنقرة، بأنها توفر بيئة خصبة لبناء مواقف أوروبية أمريكية مشتركة تجاه تركيا، خاصة أن بايدن يؤكد أهمية إصلاح العلاقات الأمريكية الأوروبية، ويدعو إلى ضرورة تبني مقاربة أمريكية للمسائل الدولية تأخذ في الاعتبار مصالح الحلفاء الأوروبيين وشركاء الناتو.