«علي جمعة»: العرف مصدر من مصادر التشريع ومراعاة أحوال الناس ومصالحهم ضرورة شرعية

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن الأمة الإسلامية هى أول من عرفت منهجية البحث وموضوعيته، وعرّفوا علم أصول الفقه بأنه العلم الذى يبحث فى دلائل الفقه إجماليا، وفى كيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد، مؤكدًا أن الأدلة المتفق عليها تنحصر فى القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس، وهناك ما يزيد على ثلاثين استدلالا مختلف فيه، ممثلا بالعرف، وسد الذريعة، وأن جملة ما فى الفقه من جمل تحمل أحكامًا شرعية تبلغ مليون و170 ألف مسألة.

وأضاف "جمعة" خلال محاضرته بأكاديمية الأوقاف، صباح اليوم، الأربعاء، تحت عنوان "الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها"، و فى إطار فعاليات اليوم الثالث على التوالى للدورة التدريبية الأولى المشتركة من الأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ، قائلا: أن العرف مصدر من مصادر التشريع، وأن المقاصد الشرعية يجب أن تكون ماثلة ومتحققة فى كل فتوى، ولابد من إدراك الواقع فى تطبيق الأحكام، وأن الإجماع هو هوية هذه الأمة، وأن الفتوى لابد فيها من الاطلاع على النص الشرعى ومعرفة كيفية الوصل بين النص والواقع، وأن فقه المآلات هو فن المجتهد الذى لا يصلح له كل أحد، قائلًا: "يجب على المفتى عدم الخروج على إجماع الأمة ولا عن مقاصد الشريعة ولا عن مصالح العباد، كما أن مراعاة أحوال الناس ومصالحهم ضرورة شرعية".