المصريون يضربون رقما قياسيا في تدخين السجائر والمعسل.. الأرقام صادمة

أرقام صادمة أعلنها الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، خلال مؤتمر جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، عبر تطبيق زوم الإلكتروني، عن إطلاق التقرير السنوي بعنوان «مؤشر تدخلات شركات التبغ في مصر لعام 2020»، وكذلك إطلاق «مرصد مصر لمكافحة التبغ»، الأول من نوعه في هذا المجال في مصر والشرق الأوسط، والرابع على مستوى العالم، بعد البرازيل وجنوب إفريقيا وسريلانكا.

وأضاف في كلمته، أن المصريين يستهلكون 4 مليارات علبة سجائر سنويا، بواقع 80 مليار سيجارة، بقيمة 70 مليار جنيها، إلى جانب 50 ألف طن «معسل» في العام بقيمة 3 مليارات جنيه، بإجمالي 73 مليار جنيه.

وأشار إلى أن أزمة كورونا تؤكد على أهمية الإقلاع عن التدخين، حيث تتعرض الرئة للتلف بشكل أكبر من غير المدخنين، مشيرا إلى أن صناعة التبغ تجني المليارات، ولن تستسلم بسهولة للتنازل عن تلك الأرباح، وتحاول تبييض وجوهها أمام الجمهور، مستغلين الأزمات، ومنها كورونا.

وأضاف رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، أن من أهم الأساليب التي تنتهجها شركات التبغ، هي مبالغتها في تعظيم العائد الاقتصادي لهذه الصناعة، وأنها تساهم في الدعم الاقتصادي للمجتمعات، وما يمثله ذلك من ضغوط على الحكومات المختلفة، إلا أنها تتجاهل الحديث عن الخسائر المترتبة لهذه المجتمعات، نتيجة أضرار التدخين، سواء كانت أموال باهظة تُنفق على الصحة العامة، وتفوق كل التخيلات، أو انهيار للقوى البشرية التي تعتمد على التدخين في حياتها اليومية على المدى الطويل.

وتابع: كلما انخفضت درجة المؤشر، كان هذا دليلاً على مدى قدرة الحكومات على مقاومة تدخل صناعة التبغ، وعلى الرغم من تحسن تقرير مصر هذا العام، بمقدار 12 نقطة، مقارنة بالتقرير السابق، إلا أنه لا يزال هناك مجالاً لمزيد من التحسين، وذلك عن طريق ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير الآتية:

1- حظر الأنشطة التي تنتهجها شركات الدخان ضمن «المسؤولية الاجتماعية للشركات»، ويجب على المسؤولين الحكوميين عدم المصادقة على هذه الأنشطة.

2- وضع تدابير للحد من التعامل مع شركات السجائر، وضمان شفافية تلك التعاملات عند حدوثها، والتأكد من أنها تقتصر على ما هو ضروري للغاية، ويتم الكشف عنه بشفافية، وذلك مثل افتعال إحدى الشركات تنظيم دورة تدريبية لموظفي الجمارك للكشف عن السجائر المهربة، وكذلك مبادرة منع بيع السجائر للأطفال أقل من سن 18 عاما.

3- عدم قبول الأموال أو المساعدة من قبل شركات التبغ، ورفض دعم وتأييد محاولاتها لتنظيم أو تشجيع أو المشاركة، في مبادرات تدعى أنها تساهم في مكافحة التدخين.

4- التأكيد على دقة وشفافية وانتظام المعلومات التي تقدمها دوائر صناعة التبغ، على أن وافية وتوفر بيانات كاملة، عن إنتاج التبغ وتصنيعه وحصته في السوق ونفقاته التسويقية وعائداته، أو أي نشاط آخر، بما في ذلك العمل الخيري، والمساهمات السياسية، والأنشطة التي تنتهجها للترويج واستمالة الرأي العام.

5- يجب على الحكومة إنهاء جميع مذكرات التفاهم مع دوائر صناعة التبغ.

6- يجب أن تعامل شركة «الشرقية للدخان» المملوكة للدولة مثل أي شركة تبغ أخرى.