ننشر الضوابط والاشتراطات الجديدة لاصدار تراخيص البناء

تعاملت الدولة مع ملف مخالفات البناء والعشوائيات بكل حسم وحزم، حيث تولت الحكومة متابعة جهود المحافظات فيما يخص استرداد أملاك وأراضى الدولة وإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية التى تفاقمت خلال السنوات الماضية ، وتابعت عن كسب إزالة التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع، ووقف تراخيص البناء لحين الانتهاء من جميع المشكلات التى كانت تشوب الملف الشائك والمسكوت عنه فى فترة من الفترات، وقد وضعت الدولة اشتراطات جديدة لاستخراج تراخيض البناء بجميع محافظات الجمهورية، للقضاء تماما على العشوائيات.

وفى هذا الاطار عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع قيادات الوزارة، لمناقشة منظومة إصدار تراخيص البناء، والإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، وذلك فى إطار تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التى سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، من أجل ضبط وحوكمة العمران.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم مناقشة مراحل استصدار تراخيص البناء، بما يضمن تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التى سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، ودور كليات الهندسة بالجامعات المصرية والإدارات المحلية والجهات الرقابية فى استصدار تراخيص البناء، لتسهيل إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين، وتنظيم العمران المصرى.

وأوضح وزير الإسكان، أن المرحلة الانتقالية، هي المرحلة التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، وتصل مدة المرحلة الانتقالية إلى 6 أشهر تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية.

وقال الدكتور عاصم الجزار: تتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وتحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، ومحل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.