عاجل.. بيان صادم من مصادر سعودية بشأن المصالحة مع قطر
كشف الكاتب والمحلل السياسي السعودي، تركي الحمد عن مستقبل العلاقة بين قطر والسعودية في ظل ما تردد عن المصالحة الخليجية مشيرا إلي إن العلاقة مع قطر ستبقى مبنية على "الشك والريبة والتوجس" حتى لو توصلت أطراف الأزمة الخليجية لاتفاق على حل لإنهائها، وذلك وسط أنباء حول قرب التوصل لصيغة نهائية لاتفاقية بهذا الصدد.
وقال الحمد عبر صفحته الرسمية على "تويتر":
"حتى لو حدث رفع المقاطعة عن قطر، لهذا الظرف أو ذاك، فإن الشك والريبة والتوجس سيبقى هو عنوان العلاقة معها"، حسب قوله.
وتابع قائلا: "ما فعله نظام الحمدين بحق جيرانهم، وخاصة السعودية، أمر من الصعب غفرانه، إذ كيف تتآمر على وجودي وكياني وتتأمل الغفران الكامل، وعفى الله عما سلف بجرة قلم"، على حد تعبيره.
وكانت وسائل إعلام كويتية قد كشفت، أمس السبت، عن مكان انعقاد المصالحة الخليجية وموعدها وكيفية تجاوز نقاط الخلاف.
ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية، عن مصدر دبلوماسي رفيع، قوله إن "المصالحة الخليجية ستتم في اجتماع القمة الخليجية المزمع عقده في مملكة البحرين مبدئيا خلال الشهر الجاري".
وأشار المصدر إلى أن "نقاط الخلاف والطلبات والشروط التي تم الحديث عنها خلال عمر الأزمة الذي تجاوز الثلاث سنوات، ستتم مناقشتها في لجان خليجية خاصة سعيا للتوصل إلى حلول لها بما يضمن عدم تجددها، واستمرار تماسك المنظومة الخليجية والعربية".
فيما أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، أن حلا للأزمة الدبلوماسية الخليجية بات في الأفق مع مشاركة جميع الدول المعنية، مشيرا إلى أن الاتفاق النهائي متوقع قريبا.
ونقلت "فرانس برس"، عن الوزير السعودي، قوله: "نحن في تنسيق كامل مع شركائنا في هذه العملية والآفاق التي نراها إيجابية للغاية تجاه اتفاق نهائي".
وأكد أن "القرار النهائي سيشمل جميع الأطراف المعنية".
وكان أمير الكويت قد أعلن عن إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، معربا عن "سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي".
يذكر أن الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) أعلنت، في يونيو 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض إغلاق عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها وقطع العلاقات، فيما أعلنت الدوحة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السيادة.