يريدون اسقاط البلاد..وزير جزائري يشن هجوما حادا على الإخوان المسلمين
شن وزير الاتصال الجزائري هجوماً لاذعاً على التيارات السياسية التي لها أجندات تخدم أطرافاً خارجية، في إشارة إلى جماعة الإخوان.
وأكد المتحدث باسم الحكومة وزير الاتصال عمار بلحيمر على "إفشال الشعب كل الحسابات التي راهنت على سقوط الجزائر".
وشدد في السياق على أن بلاده تتجه نحو بناء دولة "لا تخضع للإملاءات ولا للابتزازات".
وفي تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الرسمية، حذر "بلحيمر" من خطورة وحساسية الوضع الذي تمر به بلاده، ووصفه بـ"مفترق الطرق بين تيارين لا يلتقيان ولا يتوافقان".
ولخص التيار الأول فيمن نعتهم بـ"الذين يحنون للعهد الاستعماري البائد ويتسترون خلف مزاعم الديمقراطية من خلال المرور عبر مرحلتهم الانتقالية أو التأسيسية".
فيما اعتبر أن التيار الثاني يمثله "دعاة إحداث التغيير الجذري بطرق سلمية وعبر مؤسسات الدولة"، واعتبر أن الاستفتاء الأخير على التعديل الدستوري الذي جرى بداية الشهر الماضي كان مثالاً على بناء وفق "أسس صلبة وسينسف تماما بقايا النظام السياسي السابق ورموزه الذين يوجد معظمهم إما في حالة فرار بالخارج أو رهن السجون".
وزير الإعلام الجزائري لم يذكر أسماء تلك التيارات، إلا أن المتابعين لتصريحاته التي وصفت بـ"النارية والحادة"، أكدوا بأنها كانت موجهة للتيارات الإخوانية والأحزاب المتهمة بشبهة الارتباط بدوائر فرنسية مشبوهة غير حكومية أو بالدولة العميقة.
وكان ما يسميان بـ"حركة مجتمع السلم"، التي يقودها الإخواني عبد الرزاق مقري و"جبهة العدالة والتنمية" بزعامة الإخواني عبد الله جاب الله، من أكثر المروجين لطرح "الفترة الانتقالية" بالتزامن مع خروج ملايين الجزائريين المطالبين برحيل نظام بوتفليقة فبراير 2019.
واختلفت دعوة التيارين الإخوانيين في تسمية الطرح بين "مرحلة انتقالية" من قبل الإخواني جاب الله، و"التوافق" من طرف الإخواني مقري.
فيما يؤكد المتابعون بأن كلا الطرحين حملا أجندة إخوانية مشبوهة، سعت بالدرجة الأولى لتوريط الجيش في السياسة، وتعديل القوانين بما يتماشى مع أطماعهم في الحكم.
وقوبلت دعوات جماعة الإخوان برفض شعبي ورسمي، واعتبرتها محاولة منهم للتموقع على حساب الحراك الشعبي ومطالبه برحيل النخبة الحاكمة بما فيها رؤوس الإخوان.
بالإضافة إلى طرح "المرحلة التأسيسية" الذي كانت المعارضة المثيرة للجدل لويزة حنون من أكثر المسوقين له في الساحتين السياسية والإعلامية مع بعض التيارات الأخرى، يتضمن توقيف العمل بالدستور وإحداث تغيير جذري عليه، وقوبل برفض شعبي واسع أيضا.
وشدد وزير الاتصال الجزائري، في تصريحه، على أن "الجزائر الجديدة لا تخضع للإملاءات ولا للابتزازات مهما كان مصدرها وطبيعتها".
كما عاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية ليبدد آمال جماعة الإخوان مرة أخرى، بعدما أكد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مراجعة القوانين العضوية المتعلقة بالانتخاب والأحزاب والجمعيات والإعلام تكريساً لما أسماه "نظام الحكم الجديد".
نظام جديد يقول المتابعون بالشأن السياسي الجزائري إنه سينهي أحلام الإخوان في الحكم، ويجفف منابع سطوتهم على المقاعد النيابية ومتاجرتهم بالجمعيات الخيرية، خصوصاً وأن التغييرات التي تحدث عنها الوزير الجزائري تشمل "جميع الأسلحة التي مكنت الإخوان من اختراق المجتمع الجزائري ومؤسسات البلاد" وفق المراقبين.
كما وصف وزير الاتصال الجزائري أصوات إخوان الخارج وبعض الوجوه المعارضة في أوروبا بـ"العويل والعواء والتكالب الذي جاء بحجم الألم الذي أوقعته سياسة الجزائر السيدة والحكيمة بقيادة تبون في نفوس الأعداء وأذنابهم".