الرقابة المالية تطالب الشركات المقيدة بالبورصة بتضمين مجالس إداراتها عنصرًا نسائيًا قبل نهاية العام

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على جميع الشركات التي لم تقم بتعيين عنصرًا نسائيًا على الأقل بتشكيل مجالس إدارتها، سُرعة اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن فى موعد اقصاه 31/12/2021 وذلك تفاديًا لأية إجراءات قد تتخذها الهيئة حال عدم الالتزام بذلك.

وياتى ذلك إعمالًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق الأدوات المالية غير المصرفية، وفي إطار متابعة الهيئة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها بشأن الإجراءات التي اتخذتها نحو توفيق أوضاعها بتضمين تشكيل مجالس إداراتها عنصرًا نسائيًا على الأقل و إعمالًا لأحكام قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (123) و (124) بتاريخ 16/9/2019 الصادرين في هذا الشأن، وذلك في موعد أقصاه 31/12/2020.

ومن المقرر نشر البيان على شاشة البورصة ، وإخطار كافة الأسواق الخاضعة لإشرافها ورقابتها.

وكانت الهيئة احتفلت مؤخرا بتخريج الدفعة رقم 35من برنامج "شهادة عضو مجلس الادارة المعتمد " المقدم من مركز المديرين المصري، والدفعة رقم 36 التي تضم 23من الكوادر النسائية الطموحة بمجموعة "منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا" والمؤهلة لشغل مقاعد بمجالس إدارة الشركات، وأية مناصب قيادية تُمكِن المرأة من المشاركة في صنع القرار الإداري وتطوير الأداء النوعي للشركات.

وأعلن الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية أنه يأمل في أن تتضاعف أعداد الشخصيات النسائية المؤهلة للتواجد بمجالس إدارة الشركات على قاعدة بيانات الهيئة مع نهاية العام الجاري أو بدايات عام 2021 كي تمضي الهيئة في رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 25% من مقاعد مجالس إدارة الشركات وعدم الاكتفاء بمقعد واحد، والاستفادة من نتائج الدراسات السابق إجرائها على مجتمع من الشركات الخاصة والعامة المقيدة في البورصة المصرية والتي رصدت تحقيق الشركات ذات التمثيل الأعلى للمرأة معدلات ربحية أعلى وقوة مالية أفضل، وتحقيق الشركات التي تضم نساءً في مجالس إداراتها معدلات نمو أكبر في العائد على حقوق المساهمين، وفي العائد على الأصول، وفي العائد على المبيعات، والميل لتفضيل التمويل عبر الأسهم واعتماد أقل على الديون.

وأكد عمران ، أن الهئية تعد أول مؤسسة حكومية رقابية مستدامة عملت على مقاربة نسبة عدد الإناث إلى نسبة الذكور الحالية بين العاملين بها من خلال توظيف المزيد من الإناث، بعد أن كشف الوضع الحالي عن احتلال المرأة لنسبة 20% من مناصب رؤساء الإدارات المركزية ونسبة 37% من مناصب مديري العموم، و34% من المديرين الذين يعتبروا الإدارة الوسطى بالهيكل التنظيمي، و65% من المتدربين الجدد.