بالأرقام .. معلومات لا تعرفها عن بيزنس الفرنسيين فى مصر

حققت مصر الكثير من الانجازات فى الملف الاقتصادى خلال الفترة الماضية، حيث كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، واضحة وصريحة بخصوص توفير بيئة مناسبة للاستثمار فى مصر، والتحول إلى دولة جاذبة للاستثمار فى جميع القطاعات الصناعية والانتاجية المختلفة، بالاضافة إلى توطيد العلاقات الاقتصادية مع جميع الدول على مستوى العالم، وتأتى فرنسا فى مقدمة الدول الأوروبية التى تحرص على إقامة استثمارت وكيانات إقتصادية كبرى على أرض مصر، " الموجز " يستعرض خلال السطور التالية حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر .

أكد بهنام مدير عام غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر أنه توجد 165 شركة فرنسية بمصر تقوم بتوظيف 38 ألف موظف، لافتا إلى أن حجم الاستشمارات الفرنسية يبلغ 5 مليار يورو وحجم التبادلات التجارية حوالي 3 مليار يورو.

وأشار إلى أن المجالات الرئيسية للتبادل بين البلدين هي الأغذية الزراعية والبنوك والتمويل والاتصالات وصناعة السيارات والأدوية والبناء والبيئة والطاقة الجديدة والمتجددة والشمسية والسياحة.

وفيما يتعلق بالقطاعات الواعدة في مصر التي من المحتمل أن تثير اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين والعرب، ذكر المشاريع والعديدة الضخمة في مجالات البنية التحتية والنقل والإسكان وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والطاقة والصناعات الغذائية، مئات الكيلومترات من الطرق والطرق السريعة، ومشروعات عملاقة مثل المدن الجديدة العلمين والمنصورة والعاصمة الإدارية، وتحديث السكك الحديدية، وبناء قطارين لربط العديد من المدن، والعديد من محطات توليد الطاقة، إلخ.

وفي مجال الاتصالات أعلن بهنام أن السلطات تعتزم جعل مصر منصة اتصالات إقليمية حيث تعمل 7700 شركة في هذا المجال، وفي عام 2019 قامت مصر بتصدير 3.7 مليار دولار من منتجات ومعدات وتكنولوجيا الحاسب الآلي

وفيما يخص مجال الكهرباء، كانت مصر تحتل المرتبة 145 في عام 2015 ولكنها تقدمت في عام 2020 لتصل إلى المرتبة 77. وهناك العديد من مشاريع محطات توليد الطاقة، ثلاثة منها في مرحلة التشييد وهي موجودة في: بني سويف وبرلس والعاصمة الإدارية. وكما هو الحال في مجال الاتصالات، تعتزم مصر تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للطاقة.

وفيما يتعلق بالصناعات الغذائية، أشار بهنام إلى أن 57٪ من سكان مصر يكسبون رزقهم من هذا القطاع الذي يعمل به 27٪ من القوى العاملة. المنتجات الرئيسية بهذا القطاع هي السكر والحبوب والأرز والفواكه والخضروات والأسماك.

أما بالنسبة للسياحة، فيرى أنه بسبب الثروة الهائلة لمصر، سيتم استئناف تدفق السياح تدريجياً بعد الأزمة الصحية، وأن هذا هو التوقيت المثالي للاستثمار في هذا القطاع.

.

كما نصح بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مثل “الكوميسا” التي تسمح بالتصدير إلى 19 دولة في شرق إفريقيا التي يبلغ عدد سكانها 510 مليون نسمة فهي تُعَد إذًا قوة استهلاكية كبرى.

قال بهنام إنه بعد فترة من عدم الاستقرار عقب أحداث 2011، تمكنت مصر من استعادة الأمن والاستقرار من جديد، فهي ثاني أكبر دولة في إفريقيا بعد نيجيريا، دولة تستوفي الشروط الأساسية للمستثمرين: البنية التحتية، وحوالي 20 مطار و50 ميناء بحري، وقناة السويس، وآلاف الكيلومترات من الطرق والطرق السريعة، وأربعة شبكات للهواتف المحمولة، وقانون استثمار جديد، والحد من الإجراءات الشكلية للحصول على التصاريح والتراخيص وغيرها من التسهيلات.