تعرف على تكلفة الصراع في ليبيا منذ عام 2011
أشار تقرير حديث إلى أن تكلفة الصراع في ليبيا منذ اندلاعه في عام 2011، وحتى الآن تبلغ نحو 783 مليار دينار ليبي (580 مليار دولار).
وقال التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان "الكلفة الاقتصادية للصراع في ليبيا"، على نسخة منه، إن الصراع أدى إلى انكماشٍ حاد في الاقتصاد الليبي، فانخفض الناتج المحلي الإجمالي وتراجعت معدلات الاستثمار.
وأشار التقرير إلى تقلص الاستهلاك بسبب عودة العمال الأجانب إلى بلدانهم الأصلية وتراجع دخل الليبيين، مؤكدا تباطؤ التجارة الخارجية نتيجة انخفاض كبير في صادرات بعض المنتجات الرئيسية كالنفط، إلا أن الأثر الأكبر كان على الواردات لتقلّص قطاع التشييد.
ويشير التقرير إلى أن هناك عوامل أدت إلى تفاقم الخسائر الاقتصادية، مثل تدمير الأصول الرأسمالية في قطاعات النفط والبناء والزراعة والتصنيع، وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتحويل الموارد عن الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية إلى الإنفاق العسكري.
وأكدت "الإسكوا" أن تبعات الصراع في ليبيا تعدت اقتصاد البلاد لتطال اقتصادات البلدان المجاورة مثل الجزائر وتونس ومصر والسودان، التي تربطها بليبيا علاقات اقتصادية واسعة على مستويات التجارة والاستثمار والعمالة.
من جانبه، قال طارق العلمي، المشرف على فريق إعداد التقرير بالإسكوا، إن السلام في ليبيا يتطلب وضع خطة لإعادة البناء والإنعاش، تقوم على حوكمة اقتصادية فعالة وشفافة وإعادة تأهيل للقطاعات المتضررة من الصراع، داعيًا إلى تعزيز النمو والاستثمار من خلال برامج إعادة إعمار طارئة قصيرة المدى وإصلاح للمؤسسات على المدى الأبعد.
وحذر المسؤول الأممي من أن كلفة الصراع سترتفع بشكلٍ حاد إذا لم يُوَقَّع اتفاق سلام في السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أنه إذا استمر الصراع حتى عام 2025 قد يضيف 628 مليار دينار ليبي (462 مليار دولار أمريكي وفقًا لسعر الصرف الرسمي) على الكلفة الاقتصادية، أي 80% من الكلفة في السنوات العشر الماضية.
و"الإسكوا" هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.
وقال تقرير صادر عن معهد الاقتصاد والسلام الأسترالي، واطلعت "العين الإخبارية" عليه إن الأنشطة الإرهابية تكلف ليبيا سنويًا 492.3 مليون دولار خسائر لتحتل المركز الخامس عالميًا، في دفع فاتورة الإرهاب، مؤكدًا أن الخزينة الليبية تكبدت خسائر تقدر بحوالي 4.9 مليار دولار خلال 12 سنة، بسبب الأنشطة الإرهابية.
وأحصى التقرير، 1923 هجوما إرهابيًا خلال الـ12 عامًا الأخيرة، أسفرت عن 1876 قتيلا إضافة إلى الخسائر المادية في البنية التحتية، لتحتل ليبيا المرتبة الثانية في أفريقيا من حيث عدد الهجمات وضحاياها.
وبحسب التقرير، فإن ليبيا تتكبد سنويًا خسائر تقدر بنحو 492 مليون دولار "قرب نصف مليار دولار"، بسبب الأنشطة الإرهابية، لتحتل المركز الخامس عالميًا، في الخسائر الناجمة عن الحوادث الإرهابية، في إشارة إلى فاتورة الحرب التي تدفعها حكومة السراج إلى تركيا، لمواجهة الجيش الوطني الليبي.
وتعرضت ليبيا بعد فبراير عام 2011 لأزمات سياسية وأمنية واقتصادية مستعصية، ألقت بظلالها على الحياة المعيشية لكافة المواطنين وزاد من معاناتهم، بسبب تنامي الإرهاب في بعض المناطق في البلاد.
ونجح الجيش الليبي الذي حظي بدعم شعبي كبير من الليبيين في القضاء على الإرهاب في عدة مناطق من ليبيا وتحريرها من قبضة الإرهابيين، خاصة في سرت ودرنة ومدينة بنغازي، التي كانت تعد أهم المناطق التي تتمركز بها العناصر الإرهابية، إلا أن التهديدات الأمنية لا تزال تحيط بليبيا في ظل مواصلة تركيا انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، وجلبها مرتزقة من سوريا إلى محاور القتال بطرابلس ودعمهم بالعتاد لمواجهة الجيش الوطني الليبي.