حكومة الوفاق ترد على الأمم المتحدة بشأن عمليات إدخال السلاح إلى ليبيا

ردت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية، يوم أمس، على الكلمة التي ألقتها رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، مؤكدة أنه "كان عليها تسمية الأشياء بمسمياتها".

وقالت الخارجية، ردا على ما قالته وليامز في الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي يوم الأربعاء الماضي: "كان على رئيسة البعثة الأممية أن تسمي الأشياء بمسمياتها، وتوضيح من بدأ بعملية إدخال السلاح، وجلب المرتزقة، وهجم على العاصمة في حضرة الأمين العام للأمم المتحدة".

وأضافت الوزارة في بيان لها: "بينما انشغلت حكومة الوفاق بإيجاد طرق لتخفيف المعاناة عن شعبنا، كان غيرنا يستعد لنسف كل ذلك، لنتفاجأ بالعدوان الغادر على العاصمة طرابلس"، لافتا إلى أن "العدوان كان معدا له منذ سنوات وبدعم عديد الدول، والذي عمق حالة الانقسام والتشظي".

كما أكدت الوزارة أن "التدخل الأجنبي الداعم للعدوان، سياسيا، وعسكريا، وإعلاميا، واضح للعيان، وكان عاملا أساسيا في تأجيج الأزمة، ووصولها إلى ما وصلت اليه الآن".

وأشارت إلى أن "توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول الصديقة هو شأن ليبي، يتوافق مع الشرعية، ولا يتعارض مع القانون الدولي".

وشددت وزارة الخارجية على أن "حديث ستيفاني عن طبقة من الفاسدين، أمر لا يمكن القبول به، أو السكوت عنه، وكان الأجدى أن تفصح عن هذه الجهات وهذه الطبقة، وتقدم ما لديها من وثائق وأدلة لتقديمها للقضاء"، موضحة أن "رئيس المجلس الرئاسي كان أول من طالب بتشكيل لجنة فنية دولية، تحت إشراف الأمم المتحدة، لمراجعة الوضع المالي في ليبيا برمته دعما للشفافية وتوضيحا للحقائق".

جدير بالذكر أن وليامز قالت خلال كلمتها يوم الأربعاء الماضي أمام الملتقى، إن "ليبيا تضم حاليا عشر قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد، وليس في منطقة بعينها، وتشغلها بشكل جزئي أو كلي، قوات أجنبية"، محذرة من أن "الأراضي الليبية تضم حاليا 20 ألفا من القوات الأجنبية أو المرتزقة، وهذا انتهاك مروع للسيادة الليبية".

وأردفت: "قد ترون أن هؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنهم الآن يحتلون منازلكم، وهذا انتهاك صارخ لحظر الأسلحة"، مضيفة أن "هؤلاء هم من يتسببون في تدفق السلاح إلى ليبيا، وليبيا ليست بحاجة إلى مزيد من الأسلحة".