الحكومة تنفي 7 شائعات خلال الأسبوع.. تعرف عليها
رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي عدد من الشائعات، في إطار المتابعة الدائمة لما يتم تداوله من شائعات تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وهى كالتالى.
- نفى المركز شائعة هدم منازل أهالي منطقة "عزبة الصفيح" العشوائية بروض الفرج دون توفير سكن بديل لهم، مُؤكدًا أنه لا صحة لهدم منازل أهالي منطقة "عزبة الصفيح" العشوائية بروض الفرج دون توفير سكن بديل لهم، مُوضحةً أنه تم توفير مساكن حضارية بديلة لقاطني تلك المنطقة فور إخلائها، باعتبارها من أقدم المناطق العشوائية الآيلة للسقوط ولا جدوى من ترميمها، الأمر الذي يشكل خطورة على أرواح السكان، مُشددةً على أنه تم نقلهم إلى مجتمع حضاري بمشروع المحروسة كامل الخدمات والمرافق ومفروش بالكامل (أثاث – فرش – أجهزة).
- انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود نقص في أدوية الأمراض المزمنة بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نقص في أدوية الأمراض المزمنة بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، مُشددةً على توافر جميع الأدوية بما فيها أدوية الأمراض المزمنة بكافة المستشفيات سواء الحكومية أو التأمين الصحي، وأن مخزونها الاستراتيجي آمن ومُطمئن تمامًا، حيث يتم التنسيق مع هيئة الشراء الموحد لتوفير أي نواقص من الأدوية أو المستلزمات الطبية، مُشيرةً إلى تكثيف الحملات الرقابية على جميع منافذ صرف وبيع الأدوية، وذلك حرصًا من الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من الأدوية.
- انتشرفي بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن الـ 24 عامًا وفقًا لقانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن الـ 24 عامًا وفقًا لقانون " التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مُوضحةً أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة -تحمل رقم تأميني- تُدر لها دخلًا يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش يُصـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل، أما في حالة الطلاق يكون استحقاقها للمعاش اعتبارًا من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، مُشددةً على أن القانون الجديد لم ينتقص من أي حقوق مُكتسبة بموجب القوانين السابقة.
- انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية تزامنًا مع قرار تنظيم مواعيد الإغلاق الجديدة للمحال التجارية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية تزامنًا مع قرار تنظيم مواعيد الإغلاق الجديدة للمحال التجارية، مُوضحةً أنه لا علاقة بين مواعيد إغلاق المنافذ التموينية، وقرار إغلاق المحال التجارية الجديد، مُشيرةً إلى أن مواعيد صرف السلع التموينية من المنافذ التموينية وكذلك المجمعات الاستهلاكية كما هي دون أي تغيير، لتبدأ من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين لصرف احتياجاتهم من السلع التموينية، وتجنبًا للزحام والتكدس.
- انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إعلان الشروط الجديدة المنظمة لموسم العمرة الحالي، وتداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعلان الشروط الجديدة المنظمة لموسم العمرة الحالي وتداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أنه جارٍ حاليًا دراسة الوضع الحالي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، للوصول إلى ضوابط آمنة تحفظ حقوق كافة المواطنين الراغبين في أداء العمرة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
- انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة تخفيض رواتب بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض رواتب أي من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مُوضحةً أن الدولة ملتزمة بصرف جميع رواتب وأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة دون إجراء أي تخفيض، مُشيرةً إلى أن رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة تزيد سنويًا طبقًا للقانون من خلال ما يتقرر من علاوات دورية وخاصة، وما يتم إقراره من حوافز إضافية لجميع العاملين بالدولة، مُشددةً على أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.
- انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تكبد الموازنة العامة للدولة أعباءً إضافية نتيجة تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتكبد الموازنة العامة للدولة أي أعباءً إضافية نتيجة تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مُشددةً على أن تمويل كافة مشروعات العاصمة الإدارية يتم خارج الموازنة العامة للدولة تمامًا، وأن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تمامًا عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.
وفي سياق أخر، وصلت نسبة الإنجاز في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة نحو 95%، كما يتم حاليًا تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية، حيث يبلغ إجمالي مساحة الحي 880 فدانًا، ويشمل المشروع 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة، بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسي يتوسط المباني الوزارية مسطح 430 ألف متر يسمى ساحة الشعب، وهي عبارة عن ميدان كبير يضم مسطحات خضراء لتعطي شكلًا جماليا ًللحي.
وفي النهاية، ناشد المركز جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة وبلبلة المواطنين.