الذهب الأبيض يحتاج المساندة .. تعرف على أبرز المشكلات التى تواجه قطاع الأقطان

تعتمد المنظومة الجديدة التى تنتهجها الدولة للعودة بالقطن المصرى، إلى سابق عصوره الذهبية، على استلام المحاصيل من المزارعين مباشرة في مراكز للتجميع (50 مركزا في 4 محافظات)، وإجراء مزادات بشكل دوري على الأقطان الواردة، على أن يحصل المزارع على 70% من قيمة أقطانه من الشركة الراسي عليها المزاد في اليوم التالي للمزاد والباقي خلال أسبوع بعد تحديد فروق الرتب ومعدل التصافي.

ومن جانبه أعلن أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة للأقطان باتحاد الغرف التجارية، أن الجمعية العمومية لشعبة الأقطان اجتمعت لمناقشة المشاكل التي تواجه تسويق القطن المصري، إضافة إلى مشاكل التجار مع مصلحة الضرائب وحل مشاكل البذرة المتراكمة بالمحالج للحد من دخول الأقطان المستوردة.

وأشار ئيس الشعبة فى تصريحات له إلى بحث إنشاء صندوق موازنة أسعار القطن، ونطالب بإزالة مشاكل تهريب الأقطان للدواليب الأهلية والحد من نشاطها غير الرسمي".

وطالب بفرض رقابة صارمة على الدواليب الأهلية التى تشترى منها مغازل الأقطان، وذلك بمعرفة وزارة التجارة والصناعة وهيئة تحكيم واختبارات القطن، وعدم نقل الأقطان إلى المحالج بدون فرز، مشيرًا إلى ضرورة الحد من الدواليب الخاصة لضمان عدم خلط التقاوي وتدمير سلالات القطن المصري.

وأضاف أن الدواليب الأهلية تنتشر بمحافظتي الشرقية والغريبة، ما يتسبب في خسائر كبيرة لمنتجي القطن وعدم تسويق المحصول، ما أدى إلى زيادة المخزون.

وبين أن الدواليب الأهلية عبارة عن دولاب يعمل في جرار، ويأخذ محصول القطن مباشرة من الفلاح، ويتم حلجه وتسويقه إلى المغازل المحلية التى تقبل على شرائه بشكل كبير، بسبب سعره المنخفض الذى يقل عن مثيله بـ400 جنيه للقنطار، غير أن هذه الدواليب غير ملتزمة ضريبيًا تجاه الدولة، وتعمل ضمن منظومة الاقتصاد غير الرسمي، وبها 25% من حجم العاملين فى قطاع القطن.

ودعا رئيس الشعبة العامة للأقطان إلى القضاء على ظاهرة الدواليب الأهلية، وتفعيل دور وزارة الزراعة ومراقبة المغازل التي تقوم بشراء الأقطان الشعر داخل أكياس، والبحث عن حلول تجعل سوق القطن مستقرة في السنوات المقبلة.

كما طالب بضرورة إشراك مندوبي المغازل المحلية في وضع السياسة السعرية والالتزام بها، حفاظًا على السمعة العالمية للمحصول وتربعه على عرش الأقطان العالمية لسنوات عديدة مضت، وحتى يتحقق للفلاح المصري عائد مجزٍ من زراعته، مع التأكيد على تقديم المساندة للفلاح للاستمرار في زراعة القطن بالجمهورية، ودعم الفلاح في تصريف القطن هذا العام.

وذكر عياد أهمية تقديم مساندة للمغازل المحلية بقيمة تتراوح ما بين 300 و400 جنيه لكل قنطار، وخفض الواردات من القطن والغزول، وتوفير العملات الأجنبية التى تُنفق على الواردات، حيث سيسهم ذلك في شراء "الفاضلة" المتراكمة من المواسم الماضية والتى تقدر بـ800 ألف قنطار قطن شعر، ما ينعكس على زيادة الطلب على محصول الموسم المقبل، ويخفف الأعباء عن كاهل شركات تجارة القطن، ويحافظ على المساحات المنزرعة من الأقطان، وذلك كله لتحقيق استراتيجية الدولة في وجوب استخدام مدخلال إنتاج محلية.

كما دعا رئيس الشعبة لإدراج تمويل الأقطان ضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة.