التفاصيل الكاملة لاختطاف سفينة على متنها مصريين من قبل قراصنة في نيجيريا

تعرضت سفينة على متنها مصرييّن اثنين إلى الخطف من قبل قراصنة، وذلك خلال رحلتها من نيجيريا إلى الكاميرون، وطالب المختطفون مالك السفينة وهو لبناني الجنسية بفدية نظير إطلاق سراح المختطفين.

وكشف اللبنانى عدنان الكوت، مالك السفينة المختطفة بالقرب من السواحل النيجيرية، والتي على متنها 10 أفراد بينهم مصريين اثنين تفاصيل جديدة حول واقعة احتجاز المركب، موضحا أن قراصنة اختطفوا المركب على سواحل نيجيريا خلال رحلتها إلى الكاميرون.

وأكد "الكوت"، في تصريحات صحفية من لبنان أنه قام بتأجير المركب إلى أحد الأشخاص ويدعى "تافو لورانس"، مشيرا إلى أن المركب ترفع علم سانت كيتس – دولة تقع في الكاريبى – وكانت تقوم بنقل بضائع من نيجيريا إلى الكاميرون، موضحا أنه علم بواقعة الاحتجاز مساء يوم الخميس الماضى.

وأشار اللبناني عدنان الكوت، إلى تلقيه اتصالا هاتفيا من هاتف "ثريا" بحوزة المختطفين لمطالبته بفدية قدرها 1.5 مليون دولار للإفراج عن المركب، مؤكدا أنه أخبرهم بتأجير المركب لشخص آخر يقيم في نيجيريا بعد أن أطمأن على صحة طاقم المركب.

ولفت إلى أن المختطفين 10 أشخاص بينهم 2 مواطنين مصريين و3 لبنانيين و4 مواطنين يحملون الجنسية الهندية، بالإضافة إلى شخص آخر يحمل جنسية الكاميرون، مؤكدا أنه تواصل مع الجهات الرسمية في دولة نيجيريا وعدد من الجهات المختصة في لبنان للتدخل بشكل سريع للإفراج عن المختطفين.

وأوضح الكوت، أن عدد السفن التي تعرضت للقرصنة في خليج غينيا خلال عام 2020 بلغت 15 عملية اختطاف، مؤكدا أنه حريص على حياة أفراد الطاقم المحتجزين ويتواصل مع البحرية النيجيرية للإفراج عن المختطفين.

كانت مصادر قد كشفت عن اختطاف مواطنين مصريين من على متن مركب البضائع اللبنانية "ميلان – 1" منذ أيام بالقرب من السواحل البحرية النيجيرية خلال توجهها إلى الكاميرون، موضحة أن المركب مملوكة لشخص لبنانى يدعى "عدنان الكوت" حيث قام بتأجيرها لشخص يدعى "تافو لورانس".

وقال عدنان السيد من أسرة أحد المختطفين، إن المركب كان على متنها 10 أفراد بينهم مواطنين مصريين اثنين، مؤكدا أن أحد المصريين يدعى المهندس بحرى/ كيرولس سمير إبراهيم، والآخر ضابط ثان على المركب يدعى "سعد شوقى"، موضحا أنهما من خريجى الأكاديمية البحرية فى الإسكندرية.

ولفت إلى أن صاحب المركب عدنان الكوت أخبرهم بأن المختطفين طلبوا فدية قدرها 300 ألف دولار، بعد أن كانت 1.5 مليون دولار، مشيرًا إلى أن أسرة المختطفين حاولت التواصل مع عدة جهات للتدخل للإفراج عن المواطنين المصريين.