البرلمان العربي: نعمل على تشريعات إلزامية قابلة للتطبيق لحماية كبار السن

تلبيةَ للدعوة الواردة للبرلمان العربي من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وجامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، للمشاركة في أعمال ورشة العمل الإقليمية لبناء قدرات البرلمانات العربية حول حماية حقوق كبار السن والتي عقدت افتراضياً اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2020م، وبناءاً على قرار عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، شاركت الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي في هذا الاجتماع الهام.
وألقت الشمري كلمة باسم البرلمان العربي، أشارت فيها إلى أن الارتفاع المطرد في أعداد كبار السن في المجتمعات العربية يدعو إلى ضرورة تعزيز وتوفير الرعاية الشاملة لهذه الفئة العمرية، منوهة إلى أن البرلمان العربي يدعم الخطط الوطنية لدعم وحماية حقوق كبار السن، والاستراتيجية العربية لكبار السن التي تُغطي الفترة من 2019م إلى 2029م، مُشددةً على أن البرلمان العربي يعتقد أن المشكلة لا تكمن في النصوص بقدر ما تكمن في الحاجة إلى ترجمتها إلى واقع ملموس من خلال وضع السياسات والبرامج، وتخصيص والاعتمادات المالية لتعزيز وحماية حقوق كبار السن وتأمين ظروف معيشية أفضل لهم.
وأكدت على أن البرلمانات العربية تأتي في طليعة المؤسسات المعنية بالنهوض بواقع كبار السن وحل مشكلاتهم وتوفير جميع أشكال الرعاية لهم، وذلك من خلال إقرار التشريعات الوطنية التي تُقَنِن حقوقهم، وتفرض التزامات على الدولة وعلى المجتمع وعلى أفراد أسر المسنين لتلبية كافة احتياجاتهم وإشراكهم في جهود التنمية المجتمعية.
واختتمت كلمتها بأن البرلمان العربي يؤكد على أن الدور الكبير يقع على البرلمانيين العرب في تفعيل ما تضمنته الاستراتيجية العربية لكبار السن وترجمتها إلى تشريعات وبرامج وطنية، وأن الظروف الطارئة التي تجتاح العالم اليوم بسبب جائحة كورونا تفرض على البرلمانيين العرب وكافة الحكومات والمؤسسات الوطنية في الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك إيلاء المزيد من الاهتمام والرعاية لكبار السن في ظل هذه الظروف الطارئة.