لهذا السبب.. مفتي الجمهورية يحرم الانتفاع بموارد الدولة

أعادت دار الإفتاء المصرية نشر سؤال ورد إليها مفاده :" ما حكم السرقات والتعديات على مياه الشرب والصرف الصحي ومنها :عمل وصلات غير قانونية أواستهلاك المياه في غير الأغراض المخصصة لها ؟"

وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي للدار في الفتوي التي تحمل رقم 5115 قائلاً، إنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه والصرف الصحي عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك؛ لما في ذلك من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.

وتابع:لا يخفى ما وراء ذلك من انتشار للفساد وضياع للحقوق، بالتعدي على حق الفقراء ومحدودي الدخل باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من الماء المدعوم في غير ما خصصت له.

وأضاف مفتي الجمهورية أنه لا يحق لأحد الادعاء بأن الماء حق له والناس شركاء فيه فيبيح لنفسه سرقته؛ إذ إن أحقية الإنسان في الماء وشراكته فيه إنما يكون فيما هو مطلق؛ كالآبار والعيون، لا في الماء المحرز الذي بُذِلَت الأموالُ لأجل تنقيته وتحليته. وهذا كله يجعل عمل توصيلات المياه والصرف الصحي بصورة غير قانونية والتهرب من دفع رسومها أمرًا محرمًا شرعًا.